مطالعه تطبيقي مديريت عالي قوه قضاييه در نظام حقوقي ايران و اتحاديه اروپا

از منظر سازماني مديريت قضايي به معناي نهاد و ساختاري است كه به موجب قوانين و در جهت برقراري عدالت ايجاد شده اند، كه در معناي كلي تر كليه نهادهايي را شامل مي شوند كه نه براي ايفاي عدالت، بلكه به منظور مديريت دستگاه قضايي ايجاد شده اند، مانند وزارتخانه ها و شوراهاي قضايي. در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا سه مدل عمده متمركز، نيمه متمركز و خودمختار در اداره قوه قضاييه وجود دارد كه مهم ترين مدل، اداره شوراي و غيرمتمركز قوه قضاييه است. ايده اوليه و اصلي ايجاد شوراهاي قضايي در اتحاديه اروپا، جدا نگه داشتن قضاوت و فرايندهاي قضايي از فشارهاي سياسي و بيروني به ويژه قوه مجريه بوده است. شوراهاي قضايي ابزاري براي حفظ و ارتقاي استقلال قضايي از طريق گرفتن اختيار انتصاب قضات از قوه مجريه و سپردن آن به نهادي متشكل از قضات منتخب، نمايندگان ساير قوا و حقوقدان بوده است كه امروزه گرايش روزافزوني در بين كشورهاي اتحاديه اروپا در جهت اداره شورايي و غيرمتمركز دستگاه قضايي ديده مي شود. در نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران، با توجه به ضروريات فقهي و شيون ولايت امر، ولايت بر قضا از جمله مناصب و شيون ولي فقيه قرار دارد، ازاين رو قوه قضاييه بايد از طريق ولي فقيه و اذن وي اداره شود. در اين بين بايد گفت كه اگر قبل از بازنگري قانون اساسي، تمهيدات مديريت شورايي قوه قضاييه از نظر تركيب، شرايط انتخاب شوندگان، ساختار و... ، با شرايط بهتر و سنجيده اي در نظر گرفته شده بود، عملكرد مطلوب تري به جاي مي گذاشت. به هر روي تجربه ده ساله مديريت شورايي در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران، چندان موفق نبود و مديريت متمركز پس از بازنگري كاستي هاي مديريت شورايي را تا حد زيادي جبران كرد.

no abstract