مغايرت اصولي قراردادهاي مبادلاتي با موضوع صرف اوراق اعتباري

principled contradictory of exchange contracts with Mere subject matter of credit papers

امروزه يكي از مسايل مستحدثه فقهي، تسهيلات مبادلاتي بانكي است كه فرايند قانوني آن در ضمن قراردادهاي تمليكي و به شيوه داد و ستد اموال حقيقي به عوض اوراق اعتباري نقدي (پول) و اوراق بهادار تجاري انجام مي شود. اگرچه اين فرآيند ضوابطي چون «مشروعيت جهت معامله»، «تناسب بين نرخ تورم و نرخ اوراق اعتباري» و «اهميت زمان به عنوان قسطي از ثمن» را دارد اما، تصرف غير اصولي بانكي در اوراق اعتباري، موضوعي است كه مي تواند اوراق مزبور را از ماليت محروم سازد و انعقاد قراردادهاي مبادلاتي را همانند انعقاد قرض ربوي گرداند و در نتيجه، نقل و انتقالات پولي را با آثار ربا مواجه سازد. اين تحقيق در نظر دارد به روش توصيفي و تحليلي ارزش مالي اوراق مذكور را بررسي كند و به اجمال مي توان گفت سلب حيثيت ماليت از اين اوراق، موجب ربا در اين قراردادها مي باشد و در پايان، ضوابط قانوني بانكداري بدون ربا را در تاكيد بر لزوم توجه به نوع مطلوبيت مالي اوراق اعتباري يادآور شده است.

Todays, banking exchange facilities is one of the new Islamic jurisprudence issues that its legal process arise within commutative contract and in way of exchange of real property in consideration of cash credit paper (money) and commercial negotiable instruments. Although this process has criteria such as legitimacy of motive of contract,proportion between inflation rate and credit paper rate and importance of time as a part of price, but non principled act of banking system in credit paper is issue that may deprive above mentioned papers from value and make formation of exchange contract as usury lending and as a result, confront monitory transferring with usury consequences. This research aims to study above mentioned papers financial value, descriptively and analytically. an‎d briefly can be said that deprive of ownership character from these paper, cause usury in these contracts. an‎d finally, has remembered statutory tests free interest banking with emphasis on need to take consideration to form of favourity of credit paper.