اثرات اقتصاد كلان بدهي دولت به بانك مركزي در ايران

در اقتصاد ايران همواره بخشي از نياز و تعهدات مالي دولت توسط بانك مركزي تامين شده است. با افزايش بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي، سياست پولي به صورت درون‌زا و هم‌جهت با سياست مالي اعمال مي‌شود. در نتيجه،كاركرد سياست‌هاي پولي مختل شده و از اهداف تعريف شده براي آن منحرف مي‌شود. اين وضعيت پيامدهاي نامطلوبي در فضاي اقتصاد كلان مي‌تواند بدنبال داشته باشد. از اين رو مطالعه حاضر به بررسي پيامدهاي اقتصاد كلان بدهي دولت به بانك مركزي در ايران طي دوره‌ي زماني 13951352 با استفاده از رويكرد SVAR پرداخته است. يافته‌هاي تجربي نشان مي‌دهد افزايش بدهي دولت به بانك مركزي تاثير معناداري بر نسبت تقاضاي كل بر عرضه كل، نرخ ارز حقيقي و نسبت قيمت كالاهاي غير قابل تجارت بر قابل تجارت ندارد اما به صورت معناداري، سطح عمومي قيمت‌ها را طي سه سال متوالي افزايش و GDP را طي دو سال متوالي كاهش مي‌دهد. همچنين، در بلندمدت حدود 10.8 درصد تغييرات سطح عمومي قيمت‌ها و حدود 11.25 درصد تغييرات GDP به ازاي نيروي كار شاغل توسط بدهي دولت به بانك مركزي توضيح داده مي‌شود. اين نتايج نشان مي‌دهد حاكميت مالي و نظريه مالي سطح قيمت‌ها در مورد اقتصاد ايران صادق است.