بررسي وضعيت پاياي اقتصاد ايران در شرايط بانكداري ذخيره كامل

كاركرد بانكداري ذخيره جزئي در ايجاد پول خصوصي از گذشته دور تاكنون موجب بروز مشكلات اقتصادي چون ركود، تورم، افزايش بدهي‌هاي عمومي و... شده است. امروزه بانكداري ذخيره كامل به عنوان راه حل پيشنهادي براي اصلاحات، توسط بسياري از اقتصادانان مورد حمايت قرار گرفته است. در مطالعه حاضر، بانكداري ذخيره كامل با استفاده از مدل سازگاري انباشتجريان (SFC)، براي اقتصاد ايران، مدل‌سازي شده است. طبق نتايج به دست آمده از مدل، خلق پول از طريق هزينه‌هاي دولت در مواقع كسري بودجه دولت در شرايط بانكداري ذخيره كامل، منجر به تورم نزديك به صفر مي‌شود، اشتغال نيز به سمت اشتغال كامل همگرا مي‌گردد. با اينكه ميزان بدهي‌هاي دولت ثابت باقي مي‌ماند اما ميزان ثروت خانوارها افزايش مي‌يابد. ميزان سپرده‌هاي بانكي و وام‌ها نيز در اين شرايط افزايش مي‌يابد و نقدينگي بانك‌ها در سطح مطلوب خود قرار مي‌گيرد. همچنين طبق نتايج به دست آمده، افزايش مخارج جاري دولت منجر به افزايش تخصيص منابع نفتي به مخارج سرمايه‌اي و كاهش منابع صندوق توسعه ملي مي‌شود اما در حالت پايدار جديد، كل منابع نفتي به سمت صندوق توسعه ملي حركت مي‌كند و دولت در اين حالت، مازاد بودجه كوچكي را تجربه مي‌كند كه به طور دائمي ادامه مي‌يابد.