مباني، قلمرو و آثار فقهي ـ حقوقيِ «حق سلامت» زندانيانِ داراي «بيماريِ سخت‌درمان»

بسياري از محكومان كيفري پيش از ورود يا در دوران زندان، دچار بيماري مي‌شوند كه درمان برخي از آن‌ها دشوار و به اصطلاح «سخت‌درمان» است. در فقه جزايي، اجراي كيفر بدني بيماران به تأخير افتاده يا از بين مي‌رود. در حقوق كيفري ايران، سازوكارهاي ارفاقي گوناگوني براي محكومان بيمار پيش‌بيني شده است. از جمله برابر ماده 502 قانون آيين دادرسي كيفري، اگر اجراي كيفر موجب تشديد بيماري يا تأخير در بهبودي باشد، اجراي آن به «تعويق» مي‌افتد و اگر اميدي به بهبودي بيمار نباشد، به مجازات ديگري «تبديل» مي‌گردد. از جنبه كاربردي، اين كار مبتني بر مفهوم «توان تحمل كيفر» است كه از سوي پزشكي قانوني احراز مي‌گردد. پرسش نخست، كافي يا ناكافي بودن معيار پزشكي براي احراز توان تحمل كيفر، و پرسش دوم، امكان يا عدم امكان به كارگيري نهادهايي غير از تعويق يا تبديل كيفر است. انگاره نوشتار آن است كه در احراز توان تحمل كيفر بر پايه «بيماري سخت‌درمان» بايد معيار «پزشكي ـ قضايي» به كار رود و نظر به شرايط بهداشتي، نيازهاي درمانيِ بيمار و بايسته‌هاي اداره زندان، بهترين راهكار، «معافيت كيفري» زنداني داراي بيماري سخت‌درمان است.