حق جبران و ترميم براي بزه‌ديده و چالش‌هاي فراروي آن در ديوان جنايي بين‌المللي

اگرچه «اساسنامه ديوان جنايي بين‌المللي» و «قواعد دادرسي و ادله» با رويكردي متفاوت نسبت به ساير اسناد بين‌المللي تا زمان تصويب متون فوق، جايگاه خاصي را به بزه‌ديدگان جنايات داخل در صلاحيت آن معطوف داشته‌اند، اما مسئله جبران و ترميم براي بزه‌ديده به عنوان يكي از حق‌هايي كه هم‌تراز با دادرسي دادگرانه براي متهم فرض مي‌شود، نيازمند شفاف‌سازي و مشخص شدن ضوابط ناظر به آن است در مقالۀ حاضر، ضمن بهره‌گيري از روش توصيفي ـ تحليلي، ابتدا موضوع حق جبران و ترميم از بزه‌ديده و جايگاه آن در «اساسنامه ديوان جنايي بين‌المللي» و اسناد بين‌المللي مرتبط از جمله اعلاميه 1985 و اصول 2005 سازمان ملل متحد مورد بررسي قرار مي‌گيرد سپس گونه‌هاي جبران و ترميم از بزه‌ديده در اين سند بين‌المللي و چالش‌هاي مترتب بر آن به واسطه خلأها و نقص‌هاي موجود تحليل خواهد شد. در ادامه، نمونه‌هايي از فعاليت ديوان در مسئله مورد بحث عنوان شده تا عملكرد ديوان در پي گذشت بيش از يك دهه از شروع به كار و پيروي آن از رويكرد بزه‌ديده‌مدار اساسنامه مورد بررسي قرار گيرد. در نهايت، با شناخت و بررسي اين موارد و چالش‌هاي آن، ضرورت بازنگري در مفاد اساسنامه و همچنين تدوين ضوابط و مقرراتي خاص توسط مجمع عمومي دولت‌هاي عضو در جهت برآورده ساختن جبران و ترميم براي بزه‌ديده پيشنهاد گرديده است...