حقوق دفاعي متهم در جايگزين‌هاي تعقيب كيفري

قانون آيين دادرسي كيفري 1392 در پرتو تحولات حقوق تطبيقي در سال‌هاي اخير، نهادها و سازوكارهاي متعددي را وارد نظام عدالت كيفري ايران نموده است كه از گذر ظهور يك عدالت توافقي، تعقيب متهم در ازاي اجراي برخي دستورهاي پيشنهادشده از سوي مقام تعقيب و يا مصالحه با شاكي به حالت تعليق درمي‌آيد. اجراي صحيح اين راهبردها كه از آن به جايگزين‌هاي تعقيب كيفري تعبير مي‌گردد، باعث كوتاه كردن مداخلۀ نظام كيفري و تسريع در حل اختلاف ناشي از ارتكاب جرم گرديده، به متهم فرصت مي‌دهد بدون حضور در فرايند كيفري از الصاق برچسب مجرمانه مصون بماند و خسارات بزه‌ديده نيز در مدت زماني كوتاه جبران گردد. با وجود اين، جانشين‌هاي تعقيب كيفري با چالش‌هايي از جمله وضعيتِ مبهمِ حقوق دفاعي متهم روبه‌روست. در واقع، ماهيت اين گونه از رسيدگي‌ها ما را با پرسش‌هاي زيادي مواجه مي‌سازد؛ از جمله اينكه آيا حق دفاع در اين سازوكارها با رسيدگي‌هاي كيفري عادي متفاوت است يا خير؟ و آيا در اين شيوه‌ها حقوق دفاعي متهم همانند حقوق كلاسيك رعايت مي‌گردد؟ اين مقاله بر آن است با مطالعه و نقد حقوق دفاعي متهم در جايگزين‌هاي تعقيب، راهكارهايي مناسب جهت تقويت اين حقوق، در اين روش‌ها ارائه دهد.