ثبات اقتصادي كشور در گرو تحقق اقتصاد مقاومتي

ثبات اقتصادي از مباحث كليدي و از شرايط اساسي پيشرفت هر كشور مي‌باشد؛ زيرا بدون تحقق اين شرط افق آينده براي سرمايه‌گذاري و توليد روشن نيست و برنامه‌ريزي براي فعاليت اقتصادي سودآور با مشكل روبه‌رو مي‌شود. با ثبات اقتصادي شرايط پايداري وجود دارد كه افراد جامعه نسبت به تأمين نيازهاي ضروري آينده خود و توليدكننده نسبت به سودآوري فعاليت اقتصادي‌اش، نگران نوسان‌هاي اقتصادي نيست. از سوي ديگر ازآنجاكه اقتصاد مقاومتي، اقتصادي است درون‌زا و برون‌نگر كه با استفاده از نيروها، منابع، استعدادهاي داخلي و توان‌هاي مردمي مسير رشد اقتصادي و پيشرفت جامعه را مي‌پيمايد؛ بنابراين قادر است ثبات اقتصادي كشور را در بالاترين سطح تأمين نمايد؛ اما اگر اقتصاد كشور به‌جاي برون‌نگربودن، برون‌گرا بود، نوسان‌هاي اقتصاد جهاني از يك‌سو و نقشه‌ها و توطئه‌هاي دشمنان از سوي ديگر، ثبات اقتصاد كشور در سطح كلان را از بين برده و اقتصاد كشور با تكانه‌هاي خارجي دچار آسيب يا بحران مي‌گردد. در اين مقاله تلاش شده با توجه به ويژگي‌هاي يك اقتصاد باثبات در سطح كلان و مهم‌ترين راهبردها و الزامات اقتصاد مقاومتي، رابطه اين‌دو با يكديگر بررسي گرديده و اثبات گردد كه در شرايط موجود كشور تنها با تحقق اقتصاد مقاومتي مي‌توان به ثبات اقتصادي دست يافت.