ولايت و اداره اموال محجورين در فقه و حقوق

محجورين، به علت ناتواني در اداره و تنميه اموالشان، از طرقي مورد حمايت قرار گرفته است، آنها از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع هستند، تصرف آنها در اموال و حقوق مالي باطل يا غير نافذ است و از طرفي اداره و تنميه اموال محجورين و تأمين نيازهاي مالي آنها از اموال خودشان، ضرورتي انكار نشدني است؛ پس نيازمند مكانيزمي براي اين دو نياز مهم اجتماعي محجورين هستيم. تأمين نيازهاي فوق الذكر و مصلحت محجورين ايجاب مي‌كند كه اشخاصي به نمايندگي از آنها موظف به اداره و تنمية اموال و حقوق مالي آنها و انجام دادن اعمال حقوقي ايشان باشند. اين نهاد در فقه و حقوق اسلامي تحت عنوان «ولايت در مال» ناميده مي‌شود. اين نوشته، با توجه به متون فقهي كهن اسلامي و منابع حقوقي و قانونِ بخشي از كشورهاي اسلامي، تلاش خواهد كرد، مكانيزم اسلامي اداره اموال محجورين را تشريح و تفاوتهاي ميان مذاهب فقهي را بنماياند.