بررسي «خيار غبن» از نگاه شيخ انصاري

هرگاه عقد لازم با تمام اجزا و شرايط منعقد شود، متعاقدين حق به هم زدن آن را ندارند، مگر اينكه متعاملين به فسخ آن راضي باشند و يا اينكه يكي از اسباب فقهي فسخ عقود لازم به وجود آيد. از جمله اين اسباب، خيار غبن است كه به محض به هم خوردن تعادل عوضين و ارزش اقتصادي آنها در زمان انعقاد عقد، براي حمايت از شخص مغبون به وجود ميآيد. به عقيده شيخ انصاري در خصوص ثبوت خيار غبن در بين علما سه نظريه وجود دارد: مشهور علما قائل به ثبوت خيار غبن هستند؛ برخي اجماع به ثبوت خيار غبن دارند و بعضي از علما منكر خيار غبن ميباشند كه مرحوم شيخ قول سوم را به دليل شاذ بودن قابل اعتنا نميداند. از جمله مستنداتي كه علما جهت ثبوت خيار غبن به آنها استدلال كردهاند عبارتاند از آيه 29 سوره مباركه نساء، روايت «تلقي ركبان»، قاعدۀ لاضرر، روايات و اجماع منقول. شيخ تنها دليل قابل اعتماد را اجماع منقولي كه معتضد به شهرت محققه و حديث لاضرر است ميداند و ساير ادله را رد ميكند. خيار غبن مثل ساير خيارات داراي مسقطاتي چون اسقاط پس از عقد، شرط سقوط آن در متن عقد، تصرف مغبون پس از علم به غبن و تصرف ناقل مشتري مغبون قبل از علم به غبن است. اگر دليل اثبات خيار غبن قاعدۀ لاضرر باشد، در اين صورت ظاهر كلمات فقها بر عموميت جريان اين خيار در تمامي معاوضات مالي دلالت دارد و اگر دليل آن اجماع منقول باشد در اين صورت خيار غبن به بيع اختصاص دارد. اعمال اين خيار به عقيده شيخ فوري است.