شرط نتيجه باطل و آثار آن در فقه اماميه و حقوق مدني ايران

شرط نتيجه، از موضوعات شايان توجه در حقوق قراردادها به شمار مي‌آيد و در ميان انواع شروط، از مباحث پيچيده‌تري برخوردار است. شرط نتيجه، به طرفين قرارداد توانايي مي‌دهد تا نتيجه يكي از اعمال حقوقي اعم از عقد و ايقاع يا عمل حقوقي خاصي را در قالب شرط در قرارداد خود بگنجانند و با نفس اشتراط و بدون نياز به انشائي ديگر، عمل حقوقي يا نتيجه مورد نظر آنان واقع مي‌شود. چنانچه شرط نتيجه شرايط عمومي صحت را نداشته باشد يا تحقق عمل حقوقي يا قانون، ايجاد نتيجه مورد نظر را نيازمند شرايط و اسباب خاصي دانسته باشد، شرط نتيجه باطل است و بحث پيامدهاي بطلان آن مطرح مي‌شود. حقوق‌دانان پيامد بطلان شرط نتيجه را ايجاد حق فسخ براي مشروطٌ‌له مي‌دانند، به‌گونه‌اي كه مي‌توان در موارد بطلان شرط نتيجه، اختيار فسخ قرارداد را قاعده اصلي دانست. افزون بر آن، هرگاه بطلان شرط نتيجه به عوضين قرارداد يا ركني از اركان آن سرايت كند، به بطلان قرارداد مي‌انجامد و چنانچه مشروطٌ‌له به بطلان شرط نتيجه آگاه باشد يا حق فسخ خود را اسقاط كرده باشد، بطلان شرط هيچ اثري در قرارداد ندارد. از سوي ديگر، طرفين قرارداد مي‌توانند در هنگام قرارداد ضمانت اجراي ديگري، مانند جبران خسارت را جانشين پيامدهاي قانوني بطلان نمايند.