سنجه‌هاي تشخيص مصلحت نظام از منظر فقه سياسي اسلام

تشخيص مصلحت نظام كه ريشه در فقه پوياي اسلام دارد، جايگاه رفيعي را در ادبيات فقهي، حقوقي و سياسي كشور به خود اختصاص داده است. مصلحت تشخيص داده شده آنگاه پراهميت تر مي شود كه در پرتو آن حكم اولي شرعي جاي خود را به احكام ثانوي مي دهد. بر اين اساس يكي از بايسته هاي اساسي تشخيص مصالح، ضابطه مندي و تعيين اصول حاكم بر اين فرآيند است. فقدان اصول و ضوابطي كه به منزله چهارچوب نظري و خط مشي اين فرايند تلقي شود، ممكن است شائبه سياست زدگي يا حاكم ساختن سلايق فردي يا گروهي اقدام مجمع تشخيص مصلحت نظام يا مجلس شوراي اسلامي را در مقام تشخيص مصالح نظام در پي داشته باشد. در اين مقاله با روش تحليلي و توصيفي، پس از تبيين مفهوم مصلحت، مصلحت نظام و مراتب آن، سنجه‌هايي به عنوان بايسته هاي فقهي، حقوقي تشخيص مصلحت نظام پيشنهاد شده است تا در پرتو اين اصول، مصالح نظام شناسايي شده و ضمن ضابطه مند شدن اين فرآيند، هرگونه شبهه و شائبه سياست زدگي و پيروي از سليقه هاي شخصي را در اين خصوص برطرف نمايد. بديهي است عدم رعايت اين اصول داراي ضمانت اجراي حقوقي و قضايي خواهد بود.