زمان و مكان ارزيابي خسارت قراردادي (مطالعه تطبيقي حقوق ايران و مصر)

گاهي متعهد در نتيجه عدم اجراي تعهد خويش‌(اعم از انجام فعل يا ترك فعل) خسارتي به متعهدٌ‌له وارد مي‌آورد كه اثر تخلف از اين مسئوليت قراردادي، جبران خسارت است. گاهي ميزان و شيوه جبران خسارت توسط توافق طرفين(اعم از توافق قبل از وقوع خسارت يا توافق بعد از وقوع خسارت) مشخص شده است كه در اين صورت طبق آن عمل مي شود، اما گاهي ميزان و شيوه جبران خسارت توسط دادگاه و كارشناسان رسمي تعيين مي شود. در اين صورت، عنصر مكان و زمان داراي اهميت است، زيرا از سويي ممكن است متعهدٌله به محض ورود خسارت، ادعاي خسارت نكند و از زمان ورود خسارت تا زمان تقديم دادخواست مدتي فاصله شود در حالي كه ارزش پول در اين فاصله داراي نوسان است. از طرف ديگر به محض تقديم دادخواست نيز حكم صادر نمي شود؛ گاهي نيز مكان ورود خسارت با دادخواست و رسيدگي متفاوت است. با توجه به اهميت اين موضوع، اين نوشتار، شيوه هاي جبران خسارت قراردادي، سپس زمان و مكان تخمين آن را به صورت تطبيقي بين حقوق ايران و مصر مورد بررسي قرار داده و نتيجه گرفته است كه در قانون ايران زمان ارزيابي اموال، زمان اجراي حكم قطعي است و مكان تخمين آن در اموال منقول بر اساس ملاك زمان، مكان اجراي حكم است و درباره اموال غير منقول، محل وقوع آن است. قانون مصر ملاك زمان ارزيابي را روز صدور حكم قرار داده و درباره مكان اموال منقول مطلبي به صراحت ذكر نكرده و ملاك اموال غير منقول را محل وقوع آن دانسته است. ملاك حقوق ايران به اين دليل كه هدف جبران خسارت را بهتر تأمين مي كند، مناسب تر است.