بررسي فقهي قاعده «درء» با تكيه بر قانون مجازاتِ اسلامي مصوب 1392

يكي از نوآوري‌هاي مقنن در قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392، تصريح به قاعده «درء» مي‌باشد. در قوانين قبلي، مقنن صراحتاً اشاره‌اي به اين قانون نكرده بود، اما در برخي مواد آن را به طور ضمني پذيرفته بود. به عنوان مثال، در مواد: 167و 67، 66، 65 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370، ايجاد شبهه را موجب سقوط حد مي‌دانست. در قانون سال 1392 در دو مادۀ 120و 121 به تشريع اين قاعده و چگونگي سقوط مجازات در صورت وجود شبهه پرداخته شده است، اگرچه قانونگذار اشاره‌اي به معناي شبهه نمي‌كند. از آنجا كه مقنن، اين قاعده را در بخش كليات ذكر كرده است، اين شائبه وجود دارد كه علاوه بر حد به معناي اخص، به ساير جرايم نيز تعميم داده است، لذا در اين نوشته، علاوه بر ذكر مستندات قاعده، تحليل كلمات قاعده، اقسام شبهه و ملاك در عروض شبهه، سعي اصلي بر اين است كه با بررسي كتب معتبر فقهي شيعي و اهل سنت و بررسي نظريات محققين و دانشمندان، پي به اين حقيقت ببريم كه دامنه شمول قاعده «درء» چيست. آيا منحصراً شامل حد به معناي اخص است يا علاوه بر آن به ساير جرايم(قصاص، ديات، تعزيرات) نيز تسري مي‌يابد.