بررسي قاعدۀ «قابل تعزير بودن هر عمل حرام» در فقه اماميه و حنفي

قاعدۀ «قابل تعزير بودن هر عمل حرام» كه يكي از قواعد اصطيادي در فقه اماميه و حنفي و حاكم بر تعزيرات است، مبناي مشروعيت بسياري از قوانين جزايي و همچنين اسلامي بودن آنها را تشكيل مي‌دهد. اكثريت‌ قريب ‌به ‌اتفاق فقهاي اماميه و حنفي اين قاعده را پذيرفته‌اند و آن را هم در گناهان صغيره و هم در گناهان كبيره جاري مي‌دانند، اما عده‌اي از فقهاي اماميه آن را منحصر در گناهان كبيره مي‌دانند و در مقابل اين دو ديدگاه، عده‌اي ديگر عموميت اين قاعده را حتي در گناهان كبيره نپذيرفته‌اند. براي اثبات اين قاعده به روايات عامي كه در تعدي از حدود الهي قائل به اجراي حد هستند، روايات خاصي كه از معصومين] نقل‌شده است و در برخي از معاصي تعزير را لازم دانسته‌اند، برخي از رواياتي كه در باب وجوب جلوگيري از ارتكاب محرمات است، سيره پيامبر اكرم, و علي} كه در برخي موارد مرتكبين برخي از معاصي را با اينكه در شرع حدي براي آنها معين نشده مورد تعزير قرار داده‌اند و قاعده حفظ نظام، تمسك شده است.