بررسي الگوي فقهي و سياست‌هاي محيط‌ زيستي جمهوري اسلامي ايران در درياچه اروميه

درياچه اروميه يكي از مهم‌ترين تالاب‌هاي ايران است كه در ليست تالاب‌هاي با اهميت بين المللي كنوانسيون رامسر ثبت شده است. به موجب اين كنوانسيون ايارن به استفاده معقول از درياچه اروميه متعهد شده است. استفاده معقول از اين درياچه متضمن اتخاذ رويكرد جامع مديريتي در بهره برداري از اين تالاب ارزيابي زيست محيطي طرح‌هاي اثرگذار بر آن، تعيين حق آبه تالاب و قانون گذاري در جهت حمايت از آن است كه با اجراي اين طرح‌هاي توسعه‌اي بدون ارزيابي زيست محيطي و ناديده گرفتن قوانين مرتب با حفاظظت از درياچه، علاوه بر تغيير در شرايط بوم شناسي درياچه و تدورين و اجراي برنامه مديريت جامع اين درياچه مي‌تواند موجب احياء آن و ضامن تحقق استفاده معقول باشد. حق بر محيط زيست سالم يكي از مهمترين مصاديق حقوق بشر مي‌باشد كه به دليل ارتباط مستقيم با سلامتِ روح و روان بشر مورد توجه جامعه جهاني قرار گرفته است. هر چند حق بر محيط زيست اصطلاحي جديد در حقوق بين الملل مي‌باشد ولي در اغلب مباحث فقهي از محيط زيست و اهميت آن ياد شده است و از آنجا كه در فقه هر تكيفي مستلزم وجود حقي است، مي‌توان گفت علم فقه نيز با اين اصطلاح بيگانه نيست بي شك، فقه همان بخش طلايي دين براي تنظيم زاويه ديد و چگونگي رابطه ما با طبيعت است كه از يك سو بايدها و نبايدهاي نحوه حضور انسان در محيط زيست را تعريف كرده و به تنظيم قوانين الزام آور مي‌پردازد و از سوي ديگر پويايي و تلازمش با زمان و مكان، توانمندي‌اش را براي پاسخگويي به نيازهاي جديد، حفظ و تقويت مي‌نمايد. اگر چه ادله فقهي، دلالت كافي در تعيين حدود و ثغور تصرفات انسان در طبيعت دارند، اما قواعد فقهي به اين دليل كه هم براي مجتهد كاربرد دارد و هم براي مقلد، مي‌تواند كاربرد بيشتري در عرصه محيط زيست داشته باشد. با توجه به اهميت محيط زيست و تهديد نسل بشر بررسي اين سؤال ضروري است كه مباني فقه وحقوق چه تأثيري در حفظ محيط زيست و بالاخص حلّ معضل درياچه اروميه مي‌تواند داشته باشد؟ با بررسي نظريات دانشمندان حقوق و همچنين منابع فقه به نظر مي‌رسد در حقوق بين الملل، حق بر محيط زيست داري دو مبناي اساسي يعني ارزش ذاتي و ارزش ابزاري است و در فقه نيز مبناي اصلي را مي‌توان آيات، روايات، عقل، اجماع و قواعد فقهي عنوان كرد. به نظر مي‌رسد مباني فقهي مي‌تواند در وضع قوانين جديد راجع به مديريت منابع آب راهگشاي احياي درياچه اروميه باشد