تبيين سياست خارجي ايران درجبران خسارت زيست محيطي در حوزه خليج فارس

بحث‌هاي زيست محيطي امروزه در محافل علمي و حتي سياسي پر سر و صداترين و جدي‌ترين بحث‌هايي است كه مطرح مي‌شوند. خليج فارس به دليل وجود منابع عظيم نفت و گاز و شرايط خاص زيست محيطي، اهميت بالايي دارد بـه‌علت عـمق كم، شـوري آب، گـرمي هـوا، ارتباط محدود با آب‌هاي آزاد جهان و مـسائل نـاشي از بهره برداري منابع فراوان انرژي آن، اكوسيستم ويژه‌اي دارد. اين ويژگي سبب شده است تـا در بـرابر مـنابع آلوده‌كننده به شـدت آسيب پذير بـاشد.. در كنوانسيون كويت پنج منبع آلودگي شناسايي شده در خليج فارس شناسايي شده كه عبارتند از: آلودگي ناشي از تردد كشتي‌ها، آلودگي ناشي از تخليه مواد زائد از كشتي و هواپيما، آلودگي واقع در خشكي، آلودگي ناشي از اكتشاف و بهره برداري از منابع بستر و زير بستر دريا، آلودگي ناشي از ساير فعاليت‌هاي انسان در خليج فارس. بنابراين كشورهاي پيرامون خليج فارس در جهت تصميم گيري راهبردي در تلاش مي‌باشند كه با رعايت دقيق قراردادهاي بين‌المللي در راستاي پاكسازي و بهسازي اين اكوسيستم از آلودگي‌ها جلوگيري كنند و براي كاهش آلودگي دريايي، همكاري‌هاي زيست محيطي را جز ملزومات خود قرار دهند كـشور ايران نيز در قوانين مختلفي بر اهميت پيشگيري از آلودگي به درياها تأكيد كرده است، از جمله قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون جلوگيري از آلودگي دريايي ناشي از دفع مواد زايد و ديگر مـواد قـابل ذكر است. با توجه به لزوم جبران ضرر و زيان در نظام‌هاي حقوقي، مطالعه و بحث از مسئوليت مدني دولت در جبران خسارات زيست محيطي از جايگاه ويژه‌اي در مباحث حقوقي برخوردار خواهد بود، سؤال مدنظر اين تحقيق اين است كه سياست خارجي ايران درجبران خسارت زيست محيطي در حوزه خليج فارس چگونه مي‌باشد؟ فرضيه و پاسخ ارائه شده اين است كه در اين راستا مطالعات انجام شده در حقوق ايران بيانگر آن است كه اصل اوليه مورد پذيرش براي مبناي مسئوليت مدني، مسئوليت مبتني بر تقصير است ولي اين مسئوليت پاسخگوي نيازهاي امروزي در خصوص جبران خسارات وارده بر محيط زيست در مواردي كه زيان قابل انتساب به دولت نيست نمي‌باشد.