آثار صدور قرار منع اقامه يا پيگيري دعوا در داوري تجاري بين‌المللي

Effects of Anti-Suit Injunction in International Commercial Arbitration

چنانچه قرار منع اقامه يا پيگيري دعوا فاقد جنبة اجرايي باشد و ضمانت اجرايي در خصوص عدم متابعت از آن در دسترس نباشد، صدور آن عملاً بيهوده خواهد بود و ممكن است به بروز رسيدگي‌هاي موازي منجر شود؛ امري كه سبب اتلاف زمان، هزينه، و صدور دو رأي بعضاً متناقض در موضوعي واحد مي‌شود. حال بايد ديد آثار صدور اين قرار از حيث اجرا و ضمانت اجراي عدم متابعت از آن در داوري تجاري بين‌المللي به چه نحو است. اجراي قرار منع اقامه يا پيگيري دعوا و ضمانت اجراي عدم متابعت از آن در همة حوزه‌هاي قضايي جهان امري تضمين‌شده نيست و دليل آن هم رويكرد متفاوت نظام‌هاي حقوقي در زمينة قرار منع اقامه يا پيگيري دعوا، اجمال و ابهام فراگرفته در كنوانسيون نيويورك، و عدم الحاق اكثر كشورها به اصلاحات قانون نمونة داوري آنسيترال است. پذيرش صدور و اجراي قرار منع اقامه يا پيگيري دعوا از نوع حمايتي آن از سوي ديوان‌هاي داوري سبب جلوگيري از بروز رسيدگي‌هاي موازي و عواقب آن خواهد شد.

If anti-suit injunction is not enforceable and without sanction in case of non-compliance, its issuance will be impractical and may be led to parallel proceedings, which causes waste of time, cost and issuance of contradictory awards for single subject. Then, status of this injunction in international commercial arbitration is discussable in terms of implementation and remedy of non-performance. Performance of the above injunction and remedy of it is not guaranteed in world court, because different legal systems have several approaches and New York convention is ambiguous and limited. Accepting and performing of this injunction for protecting of parties by arbitration tribunal prohibit simultaneous proceedings.