عنوان مقاله :
جايگاه اصل آزادي ادله در دعاوي بازرگاني از منظر حقوق ايران و فرانسه
عنوان به زبان ديگر :
Status of Principle of Freedom of Evidence in Commercial Claims from the Perspective of Iranian and French Law
پديد آورندگان :
لطفي، احسان دانشگاه بين المللي امام رضا (ع) - گروه حقوق، مشهد
كليدواژه :
آزادي ادله , اثبات دعوا , ادلة تجاري , دعاوي بازرگاني
چكيده فارسي :
صل آزادي ادله در دعاوي تجاري، با لحاظ ضرورت‌هاي بنياديني همچون سرعت و سهولت و توجه به خصايص و عرف‌هاي هر رشته از تجارت، در فرايند دادرسي، جايگاه خود را در حقوق برخي كشورها، مانند فرانسه، تثبيت كرده است. اين اصل حاكي از آن است كه در دعاوي تجاري هر وسيله‌اي‌ـ اعم از شهادت، فاكتورها، صورت‌وضعيت‌هاي صادره، سفارش‌هاي خريد، ايميل‌ها‌ـ براي اثبات روابط و معاملات تجاري، بدون هيچ‌گونه محدوديت در توان اثباتي آن‌ها، قابل استناد است. اصل آزادي ادله دو ركن اصلي نظام ادلة قانوني‌ـ يعني مضبوط بودن شمار ادله و محدود بودن توان اثباتي برخي ادله‌ـ را كنار مي‌گذارد و نظام اثباتي متفاوتي را در دعاوي تجاري پايه‌ريزي مي‌كند. با اين حال به نظر مي‌رسد در حقوق ايران، با از بين رفتن محدوديت‌هاي اعمال‌شده بر ارزش اثباتي شهادت و نيز امارات در اصلاحات قانون مدني پس از انقلاب اسلامي و استفاده از ظرفيت‌هاي نهادهايي چون امارات قضايي و علم دادرس در فرايند دادرسي مدني، ضرورت تمسك به اصل فوق تا حد زيادي كم‌رنگ شده است. اين ديدگاه ضرورت به‌كارگيري دادرسان خبره و آشنا به امور و روابط تجارتي در دستگاه قضايي را بيش از پيش نمايان مي‌سازد.
چكيده لاتين :
The principle of freedom of evidence in commercial claims, has established its status in law of some countries such as France, considering the fundamental requirements such as speed and ease of proceedings and the consideration of characteristics of business in the proceedings. This principle indicates that in commercial cases, a claim can be proven by any means, without any limitations in their ability to prove, such as testimony, invoices, purchase orders or emails etc.. The principle of freedom of evidence abandons two pillars of the system of the preuve légale (admissible determined types of evidences and limited probative value of some of them) and establishes a different evidence system for commercial law. However, it seems unnecessary in Iranian law to establish the principle, due to elimination of limitations set on probative value of testimony and presumptions after Islamic Revolution of Iran and use of capacities of legal establishments such as the presumptions and the judge knowledge. This point of view makes it necessary to engage expert judges that are familiar with business affairs in the judiciary more than ever.
