بازتعريف اموال عمومي و آثار آن در نظام حقوقي ايران

Redefining Public Properties and Its effects in Iranian Legal system

تحليل تعاريف موجود از اموال عمومي در نظام حقوقي ايران مشخص مي­كند ضوابط تميز اين اموال از اموال دولتي را نمي­توان در معيارهايي چون: «اختصاص به خدمت عمومي»، «قابليت توقيف»، «شيوه بهره­برداري»، «تبعيت اموال دولتي از قوانين مدني- بازرگاني» يافت. همچنين رويكردهاي موجود در موضوعاتي مانند: «نسبت اموال عمومي با اموال شركت­هاي دولتي» و «احكام حاكم بر اموال عمومي» نيز با نقدهايي روبروست كه بازتعريف اموال عمومي را ناگزير مي­سازد. در اين پژوهش تلاش شد با توجه به ضوابط نظام حقوق اساسي ايران مانند: تفسير مواد قانون مدني در چهارچوب قانون اساسي و توجه ­به آثار مفهوم «حاكميت»، اقدام به بازتعريف عنوان اموال عمومي شود به‌گونه‌اي كه ضمن رعايت بايسته­ هاي بنيادين حقوقي - فقهي به كارآمدي حكومت­ها در بهره ­برداري از اموال عمومي توجه شود. مطابق اين بازتعريف، «اموال عمومي» (به‌معناي عام) «اموالي است كه برخلاف اموال خصوصي،متعلق به منفعت عمومي و شخص حقوقي حقوق عمومي باشد كه شامل اموال دولتي، اموال شركت­هاي دولتي و اموال عمومي (به‌معناي خاص) خواهد بود. اين اموال به اموال عمومي «اصلي يا تَبَعي» و از حيث حوزه مالكيتِ حكومت به «ملي يا محلي» قابل تقسيم است». بازتعريف مذكور، آثار عملي متعددي را در نظام حقوقي برجا خواهد گذاشت.

Analyzing current definitions of public properties in Iranian legal system indicates that distinction between these properties from State properties cannot be sought in criteria such as devoting to public services, the ability to confiscate, style of utilization, conformity of public properties from civil and commercial laws. Also existing approaches about the issues such as “relation between public properties and State-owned companies' properties” and “rules governing public properties” are facing criticism that necessitate the redefinition of public properties. In this research, it has been endeavored to redefine the public property according to criteria of Iranian constitutional law system such as interpretation of civil law according to the Constitution, with regard to the effects of the concept of sovereignty; in such a way that, while respecting the fundamental legal-jurisprudential frameworks, the efficiency of the State in utilizing public properties shall be taken into accounts. According to this redefinition, public properties (in the general sense) unlike private ones, are properties devoted to public benefit and belonged to legal person of public law and consisting of State properties, State-owned companies properties and public properties (in the strict sense). These properties can be divided into “original or subordinate” public properties and "national or local" in the domain of State ownership. The redefinition will have many practical legal effects in the legal system.