مشروعيت محاكم قضايي ايجاد شده توسط گروههاي مسلح غير دولتي

The Legality of Judicial Courts Convened by Non- State Armed Groups

يكي از اقداماتي كه گروه­هاي مسلح غيردولتي پس از تسلط بر يك منطقه انجام مي­دهند، تشكيل دادگاه­ است تا در اين محاكم با توجيه برقراري نظم و قانون به محاكمه نيروهاي طرف مقابل، غيرنظاميان و گاه نيروهاي خود اقدام نمايند. مشروعيت تشكيل چنين دادگاه ­هايي از بُعد حقوق بشردوستانه بين‌المللي، حقوق بشر بين‌المللي و حقوق كيفري بين‌المللي قابل بحث است. تأمين بي­طرفي، استقلال، رعايت تضمينات قضايي ملل متمدن، بهره­ مندي از قضات با تجربه و ساير شرايط در اين محاكم، كاري بسيار دشوار است كه البته تا انجام نگردد مشروعيت اين دادگاه­ها زير سؤال خواهد بود. در يك پرونده در دادگاه سوئد بحث مسئوليت كيفري يك فرد براي قتل چند نفر در سوريه با استناد به حكم صادره توسط چنين محاكمي مطرح شد و دادگاه مزبور مشروعيت حكم صادره توسط دادگاه تشكيل شده توسط گروه‌هاي مسلح غيردولتي را نپذيرفت. در اين مقاله بدنبال آن هستيم كه مشروعيت محاكم تشكيل شده توسط شورشيان و ميزان اعتبار احكام آنها را بررسي نماييم.

Establishing courts in territories under domination of non-state armed groups is one of the first actions of that groups for making order and law in that places to trial opposition soldiers, civilians and their own members. In this paper, it is tried to examine the legality of this kind of courts in International Humanitarian Law, International Human Rights Law and International Criminal Law. Some of the necessary requirements for legality of these courts are impartiality, independence, judicial guarantees of civilized nations, enjoyment of experienced judges, etc. In a Swedish court, the criminal responsibility of a person was raised for murdering several people in Syria on the basis of a verdict issued by courts held by non-state armed groups. The Swedish court, however, denied the legitimacy of the verdict issued by such courts.