كليدواژه :
جرم اقتصادي , پيامد جرم , رسيدگي كيفري افتراقي , بزهكار اقتصادي , رفتار جرم
چكيده فارسي :
در توجيه رسيدگي كيفري افتراقي نسبت به جرايم اقتصادي، سه معيار بنيادين نقش بازي مي‌كنند: نخست ويژگي‌هاي مرتكب، نفوذ و يا قصد وي گوياي آن است كه انجام دهنده بزه اقتصادي داراي خطرناكي بالا است. همين ويژگي سبب مي‌شود تا رسيدگي كيفري معمول نتواند چنين بزهكاراني را به دام بياندازد. دوم ويژگي ماهيت رفتار مجرمانه: بزه اقتصادي كه گاه با اخلال اقتصادي و يا افساد اقتصادي نيز همدم مي‌شود، رفتار بزه اقتصادي تهديدي بر ضد اقتصاد و فراتر از آن، امنيت ملي محسوب مي‌شود. سوم، پيامد جرم كه بزه اقتصادي را به فساد نزديك مي‌كند.
گزينش هر يك از اين سه سنجه مي‌تواند سازوكارهاي افتراقي كردن رسيدگي كيفري به جرايم اقتصادي را توجيه كند ولي هر يك داراي چالش‌ها و كاستي‌هايي كه ممكن است در كنار تبيين رسيدگي افتراقي، رسيدگي قانون را كم‌رنگ كند. نوشتار حاضر، مشخص مي‌كند كه در نظام كيفري ايران، جرايم اقتصادي بيشتر از جهت پيامد جرم افتراقي شده كه خود ناشي از پيوند سه گانه فعاليت رسانه‌ها، وضعيت سياسي و اقتصادي ايران و موقعيت مرتكب از جهت ارتباط با دستگاه‌هاي اجرايي است. اين سه عامل، جرم اقتصادي را خواه ناخواه با جرم امنيتي شبيه سازي مي‌كند و دادرسي كيفري افتراقي نيز بر همين مبنا استوار مي‌شود.
چكيده لاتين :
In justifying a differential criminal prosecution of economic crimes, there are three basic criteria: first, the characteristics of the perpetrator, influence, or intent that the victim of economic crime has a high risk. The same does not mean that criminal prosecution can not trap such offenders. Second, the character of the nature of criminal behavior: economic crime, which sometimes accompanies economic disruption or economic corruption, the economic crime is a threat to the economy and beyond, national security. Third, the consequence of crime, which brings economic crime closer to corruption.
The selection of each of these three measures can justify the differentiation mechanisms of criminal proceedings for economic crimes, but each has challenges and shortcomings that may offset the legality of the case, along with the definition of differential treatment. The present article specifies that in the criminal system of Iran, economic crimes are more than the result of a differential offense that results from the triple bond of media activity, the political and economic situation of Iran, and the position of the perpetrator for communicating with executive agencies. These three factors simulate economic crime, whether it be a criminal offense, and a differential criminal procedure based on this principle.
