كليدواژه :
حاكم , ولايت , محجور , قيم , طلاق , صغير , ازدواج , ولايت حاكم , محجور , قيم , طلاق , صغير , ازدواج
چكيده فارسي :
اين پژوهش، به روش توصيفي تحليلي، مباني نظريات مختلف تزويج و طلاق صغير توسط حاكم از ديدگاه اماميه و اهل سنت را در دو بخش ذيل مورد نقد و بررسي قرار داده است: الف ـ نظرات فقهاي فريقين درباره‌ي ولايت حاكم بر تزويج صغيركه در سه نظريه خلاصه مي‌شوند. ب ـ نظرات اماميه و اهل سنت پيرامون ولايت حاكم بر طلاق صغيركه به نظر اماميه ولايت ندارد، مگر اينكه صغير درحال بلوغ، مجنون باشد. و به نظر اهل سنت پدر و ولي قهري حق طلاق ندارند، كه به دليل اولويت، عدم ولايت حاكم بر طلاق بدست مي‌آيد. يافته‌هاي تحقيق: حاكم در صورتي بر تزويج صغير ولايت دارد كه صغير، پدر، جدّ پدري و وصي هريك از آن دو را نداشته باشد كه در اين حالت، با شرط مصلحت و ضرورت، بر تزويج ولايت دارد، ولي نسبت به طلاق ولايت ندارد، اين نظريه با استناد به ادله‌ي متعدد به اثبات رسانده شده است.
