نقدي اصولي بر كنشي فقهي ( حقوقي )

A Principled Critique on Juristic (Legal) Operation

دين مبين اسلام نسبت به امر قضا بسيار حساس و سختگير است و در صدور احكام موشكافي‌هاي خارق‌العاده‌اي را اعمال مي‌كند و مي‌كوشد با ممانعت از هر گونه سهل‌انگاري، سيستم قضا را واقع‌گرا و حقمدار نمايد. لذا سيستم قضايي در حقوق اسلامي، افزون بر موشكافي و تعمق از طرق مختلف براي نيل به حقيقت، بايد همه هم خود و امكانات در دسترس را به كار گيرد تا عاملي خواسته يا ناخواسته موجب وهن رأي يا كاستن از وثاقت آن و سرخوردگي مردم نشود. در اين نگارش مساله پيش‌رو يافتن مبناي حاكم بر هيات ها اعم از قضايي، كارشناسي، اوصيا، وكلا و... است و چنان‌كه درخصوص اعمال يا عدم اعمال صحيح عموم مجموعي به نظر مي‌رسد، هيات‌‌‌هاي قضايي و كارشناسي كه عام مجموعي هستند بايد به اتفاق و پس از بررسي و كنكاش لازم، نظر واحد هيات را اعلام كنند نه آنكه نظر يك نفر از اعضا، بدون طرح در نشست مشترك و تحقيق و آگاهي كافي تاييد و امضا شود.