گستره حمايت از اشخاص ثالث در قواعد حاكم بر معاملات خارج از موضوع شركت(مطالعه اي در حقوق ايران و انگليس)

The sphere of third party protection in ultra vires

اصل استقلال شخصيت حقوقي شركت‌هاي تجاري، خطراتي را براي اشخاص ثالث به همراه دارد. يكي از موضوعاتي كه در اين زمينه، مي‌تواند حقوق اشخاص ثالث را تحت تأثير قرار دهد «معاملات خارج از موضوع شركت» است؛ زيرا امكان دارد مديران شركت در معامله با اشخاص ثالث از موضوع شركت تخطي نمايند. با اتخاذ رويكردهاي مختلف، ضمانت اجراهاي متفاوتي براي اين تخلف نيز مطرح ميشود. رويكرد حقوق انگليس در ابتدا «حمايت از شركت» و درنتيجه بطلان معامله خارج از موضوع شركت بوده كه با آزمودن نتايج ديدگاه‌ها، با روش‌هاي مختلف تعديل شد. در قانون شركت‌هاي 2006 به «حمايت از اشخاص ثالث» توجه شده و اثر بيروني قاعده آلترا وايرز از بين رفت تا ثبات معاملاتي ايجاد و هزينه­ هاي ايجاد و اداره شركت دروني شود. در حقوق ايران به لحاظ نارسايي مقررات و به‌تناسب ديدگاه‌ها، ضمانت اجراهاي متفاوتي نيز مطرح‌شده است. تعارض ديدگاه‌ها عمدتاً ناشي از اين است كه ميان دو مقوله اهليت شركت و حدود اختيارات مديران آن، مرز مشخصي ترسيم نشده است. با توجه به لزوم تعيين موضوع شركت در اساسنامه و عدم اتخاذ موضع صريح در قبال معاملات خارج از موضوع شركت در لايحه تجارت 1391، پيش ­بيني مي­­ شود اختلاف ديدگاه‌هاي حقوقي ادامه يابد.

The principle of independent legal personality of a company creates risks for third parties. It should be noted that most of these risks emerge in dealing with third parties. One risk could be “ultra vires”, because directors may trade with third parties in the position of “ultra vires”. By taking different approaches, different sanctions for these violations could be proposed. The position of English law was to support the company at the beginning, and this led to the invalidation of the transaction. This approach was moderated by the passage of time and through different methods. The 2006 Company Act considered the “support of the third party” approach with the consequence of eliminating outer effect of ultra vires, creating the trading stability and establishing internal cost of company. In Iranian law, due to deficiency of statutory provisions, different sanctions based on divergent views are provided. It is due, mainly, to the lack of a clear distinction between capacity of the company and its directors’ powers. In Commercial Draft Bill 1391, It can be observed that the continuation of the dispute is foreseeable.