تعامل حقوق عمومي و خصوصي در مورد مسئوليت مدني

The role of regulation in tort law

نظام مسئوليت مدني، از تقسيمات حقوق خصوصي و ناظر بر تعهداتي است كه براي جبران خسارات وارد بر ديگري ايجاد مي‌شود، درحالي‌كه مقررات انتظامي به‌عنوان بخشي از حقوق عمومي در پي آن است تا با وضع قواعد آمره رفتار و عملكرد افراد جامعه در حوزه‌هاي مشخص را كه نوعاً خدماتي را به جامعه ارائه مي‌دهند يا داراي منافع مشترك اند، تنظيم كند. بر اين اساس زمينة كاركرد و هدفي كه نظام مسئوليت مدني در پي دستيابي به آن است، با آنچه نظام مسئوليت انتظامي با تكيه بر قواعد حقوق عمومي دنبال مي‌كند، متفاوت است. با اين حال تأثير متقابلي كه اين دو نظام، به‌خصوص در مسير دستيابي به اهداف مشترك، دارند، انكارناپذير است و اين امر بررسي ارتباط ميان اين دو نظام را ضروري مي‌سازد. اين مقاله درصدد تبيين نقش و جايگاه قواعد انتظامي در نظام مسئوليت مدني است. در پايان اين تحقيق به اين نتيجه رهنمون مي‌شود كه نظام مسئوليت انتظامي مي‌تواند نقشي اساسي در تكميل كاركرد كلي نظام مسئوليت مدني داشته باشد.

Tort law is private law while the regulation by the state is public law. How should the two relate to each other? Tort law seeks to find the best person to bear the costs of conducts in social life and regulation seeks make obligatory standards of conduct that thought to be the best fo a civilized society but Both tort and regulatory law has regulatory effects and the aim of both is to shape the conducts of citizens. Many scholars have considered the link between these two but in a coherent system of conduct-regulation the aim of this paper is to analyze the role of the regulation in tort law. In this line some samples of this effect can be seen in many new laws like the case in which bringing litigation for a conduct of breach of competition law is dependent on a verdict of authority that tell a regulation has been breached. As will be concluded, regulation may mitigate tort law system and fill its gaps when the tort law fails to observes conduct regulation policies.