خرق حجاب شركتي در قوانين و رويۀ اتحاديۀ اروپايي در خصوص تحريم شركت‌هاي زيرمجموعۀ شركت ملي نفت ايران

تحريم‌هاي هسته‌اي اتحاديۀ اروپايي، مجموعه‌اي از اقدامات محدودكننده بود كه آثار سوء آن، بيش از هر بخش ديگري از كشور، در صنعت نفت ايران كه صنعت اصلي كسب درآمد كشور است، نمايان شد. اين اقدامات محدودكننده تا بدان‌جا پيش رفت كه شركت‌هاي مشمول تحريم‌ها، نه تنها از انجام هرگونه معامله و سودآوري در حوزۀ صلاحيت اتحاديه منع شدند، بلكه تمامي دارايي‌ها و منابع آن‌ها نيز توقيف شد. مقالۀ پيش رو، مي‌كوشد با بررسي قوانين و رويۀ قضايي شكل‌گرفته از دعاوي تحريمي، معيارهاي حقوقي تحت شمول تحريم قرار گرفتن را استخراج كرده و با وضعيت شركت‌هاي مورد نظر تطبيق دهد تا تصوير روشني از چرايي تحريم شدن شركت‌هاي نفتي ايراني در اتحاديۀ اروپا ترسيم شود.