ابعاد حقوقي برچيدن واحدهاي شناور توليد، فرآورش و ذخيره‌سازي نفت و گاز فراساحلي

برچيدن واحدهاي شناور توليد، فرآورش و ذخيره‌سازي نفت و گاز به عنوان پديده‌هايي اختلافي مطرح هستند و با توجه به ويژگي‌هاي فني، از رژيم حقوقي صنعت دريايي و صنعت نفت و گاز تبعيت مي‌كنند. رژيم حقوقي حاكم بر اين واحدها، از حيث بين‌المللي و نظام‌هاي حقوقي كشورها، از موضوعات چالش‌برانگيز است؛ چه اين واحدها براساس اهداف كنوانسيون‌ها و نظام‌هاي حقوقي كشورها، موضوع رژيم‌هاي حقوقي متفاوت قرار مي‌گيرند. در برخي كشورها از رژيم حقوقي سازه‌ها و تأسيسات نفتي فراساحلي و در برخي ديگر از رژيم حقوقي كشتي تبعيت مي‌كنند. امروزه با توجه به رويكرد متفاوت دولت‌ها و ابهام در وضعيت حقوقي اين واحدها، و با توجه به نبود كنوانسيون و عرف بين‌المللي مربوط به آن‌ها، از يك‌سو و پيچيدگي رژيم حقوقي اين واحدها، از سوي ديگر، ايجاد قواعد يكسان در حقوق كشورها و رويه و عرف بين‌المللي در زماني نزديك ممكن نيست و در نتيجه، در موقعيت كنوني قواعد حاكم بر برچيدن تأسيسات نفتي فراساحلي در برخي موارد، با در نظرگرفتن پيچيدگي‌ها و ويژگي‌هاي فني، اهداف ساخت و نوع عملكرد بر اين واحدها قابل اعمال است.