نقد الزام رئيس‌جمهور به ارائه گزارش عملكرد سالانه به مجلس

A Critique of the President's Obligation to Report to the Parliament on Annual Performance

به موجب ماده 237 قانون «الحاق موادي به قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي» مصوب 5/4/1397، رئيس‌جمهور مكلف شده است در مردادماه هر سال بر اساس برنامه‌هاي ارائه ­شده در زمان تشكيل دولت و اخذ رأي اعتماد وزرا، اسناد و قوانين بالادستي و شاخص‌هاي عملكردي متناسب با حوزه وظايف خود -كه هيئت رئيسه مجلس تعيين مي‌كند- گزارش عملكرد سال گذشته و برنامه سال آينده خود را به مجلس ارائه بدهد و با حضور در مجلس از عملكرد خود دفاع كند. در مقام پاسخ به اين سؤال كه آيا تكليف رئيس‌جمهور به ارائه گزارش عملكرد سالانه به مجلس، منطبق با قانون اساسي است يا خير؟ و با اين پيش‌فرض كه تكليف رئيس‌جمهور به ارائه گزارش عملكرد سالانه به مجلس مغاير با اصل 57 قانون اساسي و لزوم تفسير مضيق طرق نظارتي مجلس بر دولت، در قالب پژوهشي تبييني اين نتيجه به دست آمد كه مصوبه مجلس با «استقلال قوا در قانون اساسي»، «رويكرد هيئت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه»، «رويه شوراي نگهبان» و «جايگاه و شأن رئيس‌جمهور در قانون اساسي» مغاير است. بر اين اساس، پيشنهاد شد تا به منظور حذف اين الزام قانوني از نظام حقوقي كشور، قبل از آنكه تكليف به حضور رئيس‌جمهور جهت ارائه گزارش عملكرد سالانه در مجلس به يك رويه و عرف حقوق اساسي تبديل شود، موضوع جهت اتخاذ تصميم از طريق رئيس‌جمهور براي هيئت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه ارسال شود تا با نظر آن هيئت و تأييد مقام رهبري، اين مصوبه مجلس لغو شود.

According to Article 237 of the act of “The insertion of articles into the standing order of the parlimant”, dated 26/6/2018, the President has been assigned witht the obligation to report on plans he introduces when at the time of the formation of the government and the vote of the confidence of the ministers. This research attempts to answer this question whether the president's duty to report to the parliament on annual performance is in accordiance with the constitution? an‎d on the assumption that this president's duty is contrary to article 57 of the constitution and the necessity of a narrow interpretation of the parliamentary supervision is reinforced, On this basis, it is suggested that in order to eliminate this legal requirement, before it change into a constitutional custom, this matter must be submitted to the “High Council for the Resolve of Disputes and the Establishment of Relations of the Three Powers” by the President.