چالش استقلال اقتصادي و حاكميت دولت‌ها: نگاهي دوباره به مسئله مشروعيت تحريم‌هاي اقتصادي در واقعيت نظم حقوقي بين‌المللي

Economic independence Challenge and Governments’ Sovereignty: Revisiting the Legitimacy of Economical Sanctions in the Reality of International Legal Order

امروزه يكي از مسائل مبتلابه در عرصه جامعه جهاني، يافتن مبنايي براي تنظيم روابط اقتصادي دولت‌ها است. در حالي كه هنوز دول در حال توسعه بر مقوله حاكميت اقتصادي خود براي رويارويي و حفظ مواضع خود با دول توسعه‌يافته پاي مي‌فشارند، تحليل واقعيت‌هاي حقوقي بين‌المللي نشان مي‌دهد كه صرف تكيه بر مقوله «استقلال اقتصادي» و «حاكميت دائم بر منابع طبيعي» نمي‌تواند چاره‌اي عملي براي رسيدن به آرمان‌هاي دولت‌هاي در حال توسعه باشد. حاكميت، همچون شمشير داموكلس مي‌تواند زمينه را براي حفظ «وضعيت موجود» يا سيطره قدرت‌هاي برتر اقتصادي در معادله بين‌المللي آماده كند. صرف تكيه بر حقوق بين‌الملل به عنوان شاخه‌اي مبتني بر حاكميت دولت‌ها براي تغيير شرايط موجود عملاً گمراه‌كننده خواهد بود. اين مقاله با تحليلي واقع‌گرايانه از نقش نه چندان مثبت حاكميت در روند تنظيم روابط دول توسعه‌يافته و در حال توسعه درصدد است تا بر اين واقعيت تأكيد كند كه تعديل روابط ناعادلانه اقتصادي موجود جز با ايجاد شكاف در مفهوم سنتي حاكميت اقتصادي در مفهومي كه توسط دول در حال توسعه در سال‌هاي دهه شصت و هفتاد قرن بيستم شكل گرفته است، ميسر نخواهد شد. تحريم‌هاي اقتصادي به عنوان واقعيتي از روابط بين‌المللي اقتصادي، در تقابل حاكميت مطلق اقتصادي دولت‌ها با حقوق بين‌الملل نوين و در حال گذار قابل ارزيابي در اين مسير است. اين مقاله سعي بر آن دارد به اين سوال پاسخ دهد كه تحريم‌هاي اقتصادي در تقابل مفاهيم سنتي حاكميت و استقلال دولت‌ها با مفاهيم و واقعيات نظم حقوقي بين‌المللي كنوني از چه جايگاه و مرتبه‌اي برخوردار است؟

While developing states still insist on the issue of economic governance to confront the developed countries positions or to maintain their own positions, the international legal realities indicate that mere reliance on the concept of “economic independence” and “permanent sovereignty over natural resources” cannot be a practical way to achieve the ideals of the so called developing countries. Sovereignty like Damocles sword can pave the way for maintaining the “status quo” or domination of premier economical powers in the international equations. While examnng the not-so-positive role of sovereignty on the procedure of setting relations between developing and developed states, this artciel attempts to emphasize the fact that balancing of existing economical unfair relations between north and south will not be possible, save by making inroads into the traditional concept of economical governance, the concept formed by developing states in 1960s and 1970s. Based on this, the present research tackles the question of what is position of the economic sanctions in opposition the traditional concepts of sovereignty and independence of states with the concepts and facts of the current international legal order?