تحليل وضعيت فقهي- حقوقي معاملات به قصد فرار از دين با توجه به قانون نحوه‌ اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394

Legal Analysis of Legal Status of Transactions to Break Religion in accordance with the Law on the Implementation of Financial Convictions Approved in 1394

با توجه به اصل نسبي بودن قراردادها، آثار قراردادها نسبت به اشخاص ثالث امري استثنايي است. هرچند كه اين امر مانع قابليت استناد قرارداد به عنوان يك واقعيت حقوقي در مقابل اشخاص ثالث نيست. با اين وجود فروضي وجود داد كه ممكن است قرارداد بين دو شخص موجب ضرر و زيان به شخص ثالث شود. در آراء فقهاي اماميه، به طور پراكنده بعضي از مصاديق اين معاملات بيان شده، اما در خصوص صحت و بطلان آن اختلاف وجود دارد. از منظر حقوقي نيز برخي ايجاد الزام براي ثالث را در قالب ايجابي بررسي كرده‌اند كه با قبول ثالث، داراي آثار حقوقي خواهد بود و برخي آن را مصداق تعهد فضولي و منوط به اجازه يا ردّ ثالث دانسته‌اند. با توجه به اهميت و نقش معاملات در زندگي افراد جامعه و عدم تعيين دقيق احكام و آثار معاملات موضوع بحث در متون فقهي و حقوقي، بررسي وضعيت و آثار اين معاملات آثار مثبتي را در بر خواهد داشت. در اين مقاله، با توجه به بررسي فقهي و حقوقي و توجه به ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت­هاي مالي مصوب 1394 در مورد معاملات به قصد فرار از دين، خواه منتقل‌اليه به قصد انتقال‌دهنده عالم باشد يا جاهل، در هر صورت معامله صحيح است و تنها در حالت عالم بودن منتقل اليه، علاوه بر مجازات كيفري مقرر در ماده 21 قانون مذكور نوعي جريمه مدني نيز براي انتقال گيرنده نيز در نظر گرفته است كه محكوم‌به از محل همان جريمه اخذ مي‌شود.

Due to the principle of relativity in contracts, the effects of contracts to third parties are exceptional. However, this does not preclude the ability to cite the contract as a legal fact with third parties. However, there are some situations in which the contract between the two parties may cause losses to a third party. There are some examples of these transactions in the Imamiyyah jurisprudence, but there is disagreement about their validity. From a legal point of view, some have considered creating a requirement for a third party to be legally binding with a third party accepting it, and some have considered it to be a prudential obligation subject to third party approval or rejection. Given the importance and role of transactions in the lives of individuals in the community and the lack of precise determination of the rules and effects of transactions, the examination of the status and effects of these transactions will have positive effects. In this article, considering the legal and jurisprudence review and Article 21 of the Law on the Implementation of the Financial Sentences Act of 2015 on transactions for the purpose escaping debts, whether the consignee is aware of the transaction or not, the contract will be held valid. However, in cases where consignee is aware of the purposes of the transaction, a civil fine will be added to the criminal penalty.