تعارض ميان حقوق بشر و شرط ثبات در حقوق سرمايه گذاري خارجي

The Conflict between Human Rights and the Stabilization Clause in Foreign Investment Law

يكي از مشوقهاي دولتهاي سرمايه‌پذير براي جذب سرمايهگذاري خارجي، گنجاندن شرط ثبات در موافقتنامهها و قراردادهاي منعقده با سرمايهگذاران خارجي است. شروط ثبات در انواع سهگانه آن؛ انجمادي، موازنه اقتصادي و هيبريد، مؤيد اين تضمين است كه قوانين جديد مصوب دولت بر سرمايهگذاري خارجي اعمال نخواهد شد و در صورت اعمال، خسارت وارده توسط دولت جبران خواهد شد. سؤال اساسي در اين تحقيق اين است كه آيا درج شرط ثبات در قراردادهاي سرمايهگذاري خارجي با حق حاكميت دولتها در تصويب و پذيرش قواعد حقوق بشري و ماهيت پويا و متحول حقوق بشر سازگار است؟ و در صورت ناسازگاري چه روش‌هايي براي حل اين چالش وجود دارد؟ در اين مقاله در راستاي پاسخ به سؤال مذكور و حل چالش ميان شرط ثبات و تعهدات حقوق بشري با استفاده از روش توصيفي-تحليلي نشان داده ميشود كه چه به لحاظ نظري و چه به لحاظ عملي، بسته به ميزان توسعه يافتگي كشورها، چالش و تعارض قابل توجهي بين شرط ثبات و تعهدات حقوق بشري وجود دارد. درج مستقيم تعهدات حقوق بشري در موافقتنامهها و قراردادهاي سرمايهگذاري، تحديد دامنه نفوذ شرط ثبات، تفسير مترقيانه از حقوق بشر و ارتقاء شفافيت در مرحله مذاكره و انعقاد موافقتنامه و قراردادهاي سرمايهگذاري از راهكارهاي اساسي براي حل اين تعارض است.

Including stabilization clause in the contracts and agreements concluded with foreign investors, is an incentive introduced by the host states to absorb the foreign investments. The stabilization clause in its triple varieties: freezing, economic equilibrium and hybrid clauses confirm that the new laws approved by the state would not influence the foreign investment and if it does, the government would compensate the loss. The main question here is that whether including the stabilization clause in foreign investment contracts will be consistent with the states' right to sovereignty in approving human rights principles and dynamic and evolving character of human rights? an‎d if inconsistent, what are the methods to resolve this challenge. By employing descriptive and analytical approach, this inquiry shows that both theoretically and pragmatically, there is a notable challenge and conflict between stabilization clause and human rights obligations. The key ways to resolve this conflict are the direct insertion of human rights obligation in agreements and contracts of investment, the limitation of the domain of the stabilization clause influence, the progressive interpretation of human rights treaties, and promoting the transparency in negotiation and concluding levels of investment agreements and contracts.