كليدواژه :
آيين مقابله با عدم پايبندي , سازوكارهاي حل و فصل اختلافات , رژيم مسئوليت بين‌المللي دولت , كنترل پايبندي , معاهدات زيست‌محيطي
چكيده فارسي :
از سه دهه پيش و به ابتكار «پروتكل مونترال راجع به مواد كاهنده لايه اوزن» (1987)، حقوق بين‌الملل شاهد تأسيس سازوكاري جديد براي كنترل پايبندي به تعهدات تحت عنوان «آيين مقابله با عدم پايبندي» بود كه به سرعت به بسياري از موافقت‌نامه‌هاي زيست‌محيطي چندجانبه تسري يافت. در چارچوب اين آيين كه غيرقضايي، غيرتقابلي، مشورتي و پيشگيرانه است، تلاش مي‌شود با اتخاذ تدابير نرم مانند مساعدت مالي و فني و توصيه و اقدام‌هاي سخت چون تعليق حقوق و مزاياي عضويت و تحريم با عدم پايبندي عضو مقابله شود و پايبندي به مفاد معاهده، تسهيل، تضمين و ارتقا يابد. نظر به اين مسئله، اين مقاله مبتني بر يك روش توصيفي - تحليلي در پي يافتن اين پرسش اساسي است كه آيين مقابله با عدم پايبندي چه ارتباطي با سازوكارهاي حل و فصل اختلافات و مسئوليت بين‌المللي دولت دارد؟ در پاسخ، اين فرضيه مطرح مي‌شود كه آيين مذكور از جهات بسياري به‌ويژه ماهيت، ساختار و آثار و نتايج مترتب بر عدم پايبندي، با سازوكارهاي مذكور متفاوت است. البته، امكان توسل به هر دو به صورت هم‌زمان پيش‌بيني شده است. نكته ديگر اينكه، دولت‌ها مبتني بر اين برداشت كه چون رژيم مسئوليت بين‌المللي دولت با ماهيت تقابلي خود، ديگر نمي‌تواند ابزار كافي جهت پاسخگويي به نقض تعهدات باشد، افزون بر آن، به تدريج به سمت بهره‌گيري از آيين مقابله با عدم پايبندي نيز پيش رفته‌اند.
چكيده لاتين :
Three decades ago, at the initiative of the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer (1987), international law has created a new mechanism to control compliance with the obligations that is known non-compliance procedure. This quickly extended to many multilateral environmental agreements. Within the framework of this procedure that is non-judicial, non-confrontational, consultative and preventive, relied upon to take a wide range of measures, from soft measures such as financial and technical assistance and recommendation, to hard measures such as suspension of membership rights and privileges and sanction, will be countered by non-compliance of members, and compliance with the provisions of the treaty will be facilitated, guaranteed and promoted. In this regard, this article is based on a descriptive-analytical method to find out the fundamental question that how is the Relationship between Non-Compliance Procedure and Disputes Settlement Mechanisms and the International Responsibility of State? In response, the hypothesis is that non-compliance procedure is different in many respects, especially the nature, structure, effects and consequences of non-compliance, to disputes settlement mechanisms. Of course, the possibility of resorting to both cannot be ruled out. Another point is the regime of international responsibility of states can no longer be an adequate means of responding to breaches of obligations.
