قانون مدني يا فقه فارسي: جستاري در منابع و ساختار قانون مدني ايران

Civil Code or Persian Jurisprudence (Fiqh): Review of the resources and structure of the Iranian Civil Code

قانون مدني ايران تجلي پيوند سنت و مدرنيته است و به‌خوبي بين قواعد حقوق بومي (فقه اسلامي) و نظام­هاي حقوقي پيشرفته، سازگاري ايجاد كرده؛ اين قانون از يك ‌سو، بر پايه­ قواعد و فقه اماميه و از سوي ديگر بر مبناي نهادهاي حقوقي جديد (قانون مدني فرانسه) استوارشده است؛ اما نقش اين دو منبع در ساختار قانون مدني ايران، يكسان نيست. برخي از مواد قانون مدني فرانسه به دليل عدم مغايرت با فقه اسلامي عيناً وارد قانون مدني شده است، اما محتواي بسياري از مواد اقتباس‌شده از قانون مدني فرانسه براي انطباق با فقه اماميه، با دقت و مهارت تغيير داده‌شده است. همچنين بخش عمده­اي از مواد قانون، به­ويژه در فصل مربوط به عقود معين، عيناً از فقه اماميه اقتباس‌شده است. همّ نويسنده­ قانون مدني بر آن بوده كه ساختار قانون مدني بر مبناي فقه اماميه پي­ريزي گردد. بدين‌سان، شكل و تقسيم‌بندي كلي را از قانون مدني فرانسه اقتباس كرده، اما محتوي را بر اساس فقه اماميه تهيه‌كرده است. تأثير فقه اماميه بر قانون مدني به حدي است كه برخي اساتيد به‌درستي، آن را «فقه فارسي» ناميده­اند. در اين مقاله تلاش شده ضمن بررسي ساختار قانون مدني و تأثير فقه اسلامي و حقوق فرانسه بر آن، به برخي ابهامات آن اشاره گردد.

The Iranian civil code is a legal and cultural masterpiece which has an important role in Iranian law system. It is the result of the Compatibility between tradition and modernity. It has been based on the rule of the Islamic Jurisprudence or Islamic law which is known as Fiqh , and the modern legal system (French civil code). But these two important resources play different roles in the plan of the Iranian civil code. The structure, chapters and articles of the civil code have been adopted the French civil code , but its contents has been founded on the Islamic Jurisprudence (Islamic law i.e. Fiqh) , as stressed by the writer of Iranian civil code. The effect of the Islamic Jurisprudence (Islamic law i.e. Fiqh) on the structure of the civil code is to the extent that some legal writer and jurists call it properly, “ Persian Jurisprudence”. This fact is effective in interpreting civil code. Duality of resources and approving hastily result in deficiency in Iranian code civil. This article is aimed to review of the resources and structure of Iranian civil code.