صلاحيت تكميلي در رويه قضائي ديوان كيفري بين المللي: وحدت شخص و موضوع

The Complementary Jurisdiction in the Jurisprudence of the International Criminal Court: The Sameness of Person and Conduct

با گذشت دو دهه از آغاز فعاليت «ديوان كيفري بين المللي» هنوز گفت و گو ها درباره رابطه ديوان با محاكم ملي در جريان است. بر اساس اصل «صلاحيت تكميلي»، در فرض اقدام دولت ها ديوان حق مداخله ندارد. ليكن هر اقدامي هم كافي نيست. بنابر رويه ديوان، دولت ها تنها در صورت اقدام كردن نسبت به «همان پرونده اي» كه ديوان براي تعقيب برگزيده، مانع از اعمال صلاحيت ديوان خواهند شد. معيار همان پرونده خود مستلزم يكساني «فرد» و «رفتار» به عنوان مولفه هاي سازنده يك پرونده است. بر اساس ضابطه يكساني فرد، دولت اقدام كننده مي بايست دقيقا همان متهمي كه در ديوان تحت تعقيب واقع شده است را تحت پيگرد قرار دهد. اما در ارتباط با يكساني رفتارها، شعبه تجديد نظر ديوان اعلام داشته است كه رفتار ها مي توانند «به طور عمده» يكسان باشند. اين نوشتار در مقام پاسخ به اين سوال است كه مراد از يكساني به طور عمده چيست؟ پاسخ شعبه تجديد نظر آن است كه رفتارهاي تعقيب شده از سوي دولت ها ممكن است با عنوان و نامي متفاوت تحت تعقيب قرار بگيرند. اما، دادرسان شعبه پيش-دادرسي در قضيه ليبي از اين فراتر رفته و معتقدند كه دولت ها مي توانند وقايع و اتفاقات موجود در يك پرونده را نيز بر اساس صلاحديد خود انتخاب كنند. در اين اختلاف، نظر شعبه پيش-دادرسي با اصل صلاحيت تكميلي سازوارتر است. ديوان در گزينش پرونده ها نمي بايست وارد رقابت و مسابقه با دولت ها شود. امري كه مستلزم تفسير موسع از ضابطه يكساني رفتار است.

After two decades of practice, the relationship between the International Criminal Court (ICC) and domestic jurisdictions is still a matter for debate. Under the complementarity principle, states’ action prevents the ICC to step in. However, such an action should be qualified. According to the ICC’s jurisprudence, states should prosecute the same case before the Court if they intent to dis-activate the ICC’s jurisdiction. The ‘same case’ standard requires sameness in ‘person’ and ‘conduct’ as constitutive elements of a case. The same person test requires states to prosecute exactly the same suspect wanted by the Court. As to the same conduct test, the Appeals Chamber stipulates that the conduct could be substantially the same. This article seeks to find out the meaning of the ‘substantially same conduct’. According the Appeals Chamber, the substantial sameness means that in prosecuting a case the legal characteristic of the conduct does not need to be the same. However, the Pre-Trial Chamber in the Libya situation goes further, and states that ‘the substantial sameness’ allows states to choose incidents different from those selected by the Court. The lower-level Chamber’s opinion seems to be more consistent with the complementarity principle. The ICC should refrain from competing states in selecting cases. This approach requires a broad interpretation of the same conduct test.