تحصيل مال از طريق نامشروع در پرتو مقررات پولشويي

Obtain Property by unlawful in the light of money laundering regulations

تحصيل مال از طريق نامشروع، كه در سال 1367 به موجب مادة 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري جرم‌انگاري شده بود، براي بار دوم در قانون مبارزه با پولشويي، اصلاحي 1397، به شرح تبصرة 3 مادة 2 پيش‌بيني شده است. اين تبصره، البته مغاير با مفاد قانون تشديد نبوده و هر كدام از اين‌ها در شرايط خاصّي قابل اِعمال مي‌باشند. تحصيل مال از طريق نامشروع در قانون تشديد، بنا بر تفسير غايي فقط توسط اشخاص برخوردار از امتيازهاي دولتي قابل ارتكاب بوده و به ساير افراد تسرّي ندارد. مفاد تبصرة 3 مادة 2 قانون پولشويي نيز در شرايطي قابل اِعمال است كه «ظن نزديك به علم» به تحصيل نامشروع مال وجود داشته و مشروعيّت تحصيل ثابت نگردد. در اين مورد، اين ظن قوي تقويت مي‌شود كه مال به احتمال قوي حاصل يك رفتار مجرمانه است، امّا نوع رفتار مجرمانه براي قاضي محرز نيست. چنانچه ثابت شود، مال خود ثمرة ارتكاب جرم مشخصي است، تحصيل اين اموال با علم و اطلاع پولشويي محسوب شده و از شمول تبصرة مذكور خارج است. اگر احراز گردد مال نتيجه ارتكاب جرم نبوده و ناشي از يك تخلّف حقوقي يا عدول از مقررات قانوني مي‌باشد، اتهام تحصيل نامشروع قابل پذيرش نخواهد بود. مفاد تبصرة 3 اموالي را دربرمي‌گيرد كه منشأ مشروع آن‌ها با توجّه به افزايش ناگهاني و نامتعارف دارايي با ترديد جدي روبه‌رو بوده و در اين‌صورت، با توجّه به «ظن نزديك به علم» فرض بر اين گذاشته مي‌شود كه مال از رهگذر ارتكاب جرم به دست آمده است.

Obtain Property by unlawful, which was criminalized in accordance with Article 2 of the Aggravation Act of Perpetrators Punishment of Bribery, Embezzlement and Fraud in 1988, again, provide Note 3 of Article 2 in the Anti-Money Laundering Act, Amendment 2019. This Note, does not contravene the provisions of Aggravation Act, each of which is applicable in a particular situation. Obtain Property by unlawful in Aggravation Act, according to the ultimate interpretation, only be performed by persons with state privileges. Note 3 of Article 2 on the Money Laundering Act also apply where there is a "suspicion close to certainty" for unlawful Obtaining and the legitimacy of Obtaining is not established. In this case, the strong suspicion is reinforced that property is most likely the result of criminal behavior, but the type of criminal behavior is not specific for the judge. If it is proven, property is the result of a specific crime; the acquisition of such property is considered money laundering and is not subject to the abovementioned provision. Charges of unlawful obtaining will not be admissible, if it is established that property were not the result of the crime and were a result of a civil violation. The provisions of Note 3 include property that whose unlawful source is in serious doubt, with evidence of the sudden and unusual increase in assets. So, the basis of "suspicion close to certainty" it is assumed that the money was obtained through the commission of the crime.