بررسي ماهيت و وضعيت حقوقي قرارداد خريد دِين با امعان نظر به موازين فقهي و مقررات بانكي

نهاد حقوقي خريد دِين در حقوق ايران به موجب مادۀ 98 قانون برنامه پنجم توسعه به طور رسمي در نظام حقوقي كشور مورد شناسايي قرار گرفته است. نهاد مذكور با پيشينه فقهي طولاني از نهادهاي مورد اختلاف در فقه اماميه است. در مورد ماهيت و وضعيت حقوقي اين نهاد بين فقهاي اماميه اختلاف نظر شديد وجود دارد. اختلاف نظر مراجع و فقها در خصوص ماهيت و وضعيت حقوقي اين نهاد، شبهاتي را در اين خصوص مطرح كرده و نحوه استفاده از آن، همچنان محل اختلاف است. شناخت آثار اين قرارداد و تفسير روابط حقوقي طرفين آن منوط به توصيف حقوقي صحيح و شناخت دقيق وضعيت حقوقي آن مي باشد. در خصوص ماهيت اين نهاد حقوقي مي توان گفت تا قبل از سال 1389 بيع تلقي مي شد، ولي با تصويب قانون برنامه پنجم توسعه اگرچه از نظر تحليلي بيع محسوب مي شود، ولي به عنوان عقدي معين شناخته شده و احكام و آثار خاص براي آن در نظر گرفته شده است. در رابطه با وضعيت حقوقي اين نهاد حقوقي پس از تجزيه و تحليل اقوال مختلف فقهي اين نتيجه حاصل شد كه از بين اقوال مختلف فقهي، نظريه صحت مطلق قرارداد خريد دين، مبناي قانونگذار در پذيرش آن به عنوان يك ابزار مالي جديد در سيستم بانكي قرار گرفته است.