مجازات آدم‌ربايي در فقه اماميه و قوانين موضوعه

با توجه به آنكه دين مقدس اسلامي آزادي انسان‌ها را به عنوان يك اصل مسلّم پذيرفته است، سلب آزادي كه مترادف آدم‌ربايي است از ديدگاه فقه اسلامي جرم محسوب شده و علاوه بر آنكه حرمت تكليفي دارد استحقاق مجازات را نيز در پي دارد؛ ولي درمورد مجازات چنين جرمي بين فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخي معتقدند با توجه به اينكه از جمله شرايط مجازات حد سرقت حد نصاب در مال مسروق است كه متفرع بر ماليت مالِ مسروق است، در مورد آدم‌ربايي با توجه به آنكه انسان ماليت ندارد نمي‌توان قائل به اجراي حد سرقت گرديد. در مقابل برخي با تمسك به اطلاق آيات و روايات حد سرقت و قياس اولويت بين حفظ جان و حفظ مال و اينكه مجازات قطع دست براي حفظ مال است پس به طريق اولي در آدم‌ربايي نيز جاري مي‌شود، قائل به اجراي حد در مورد آدم‌ربايي شده‌اند. اما با توجه به ضعف سندي يا دلالي ادله و مخدوش بودن قياس اولويت به خاطر عدم قطعيت مناط حد سرقت، سرايت حكم حد از سرقت اموال به سرقت افراد امكان‌پذير نيست؛ حتي اگر شخص دزديده شده كودك باشد و همراه وي مالي باشد كه به حد نصاب برسد چون اين مال در دست صاحب آن يعني شخص دزديده شده است. ليكن از جهت ديگر مي‌توان به مضمون روايات مذكور عمل نمود و آن اينكه فروش انسان آزاد را جرمي مجزاي از دزدي بدانيم كه طبق روايات مذكور مجازات آن قطع دست است. برخي از فقها قطع دست در آدم‌ربايي را به خاطر عنوان افساد في‌الارض مي‌دانند كه چون اين نظريه پشتوانه روايي ندارد، قابل طرح نيست. منتها اگر آدم‌ربا به عنوان مصداقِ مفسد في الارض شناخته شود بايد مطابق احكام مجازات مفسد في الارض، كيفر شود.