واكنش نظام حقوقي حاكم بر حمل‌و نقل دريايي كالابه چالش‌هاي زيست محيطي ناشي از نشت نفت و گاز (با تأكيد بر كنوانسيون روتردام)

از موضوعات بحث­برانگيز ساليان اخير در محيط ‌زيست دريايي، نشت گاز و نفت است كه اسناد بين­المللي نيز نگاه ويژه‌اي به آن داشته‌اند. با مروري كوتاه بر روند تكوين و تكامل نظام حقوقي حاكم بر حمل‌ونقل دريايي كالا در مقابل نشت كالاي خطرناك، نفت و گاز، كنوانسيو‌ن‌هاي حاكم بر حمل‌ونقل دريايي كالا، يعني لاهه، لاهه-ويزبي، هامبورگ و روتردام بررسي مي‌شود و به ميزان اثرگذاري كنوانسيون‌ اخير در پوشش­هاي زيست­محيطي مسائل مربوط به آلودگي ناشي از نشت مواد سوختي پرداخته مي­شود. به اين پرسش پاسخ مي‌دهيم كه آيا اين رژيم حقوقي توانسته است مشكلات پيش­گفته در دريا را حل كند و نيز مسئوليت ناشي از فعل متخلفانه، چگونه اعمال مي‌شود؟ فرضيۀ نخست پژوهش پيش رو، بر اين است كه كنوانسيون روتردام، سندي قوي است كه تصويب آن توسط بيشتر دولت‌هاي داراي صنعت دريانوردي، مي‌تواند گام مؤثري در حمايت از محيط زيست دريايي باشد و در صورت لازم‌الاجراشدن، با تعريف جديدي از توسعۀ اقتصادي، فعالانه به حفاظت از محيط ‌زيست دريايي و جلوگيري از آلودگي كمك كند.