امكان سنجي توقيف مبلغ تسهيلات بانكي در حقوق ايران

Seizing the amount of bank facilities in Iranian law

هدف اين پژوهش، تلاش‌ در جهت شناخت تسهيلات بانكي و امكان توقيف مبلغ تسهيلات در حقوق ايران است. اين مقاله، علاوه بر بررسي فرآيند توقيف موجودي حساب‌هاي بانكي در اجراي احكام يا اسناد نزد بانك، به مطالعه ماهيت انواع تسهيلات بانكي و تحليل مسئله قابليت بازداشت مبالغ تسهيلات بعد از واريز به ‌حساب تسهيلات گيرنده نيز مي‌پردازد. پرسش مورد نظر آن است كه آيا موجودي حساب‌هاي بانكي (حتي موجودي ناشي از واريز تسهيلات) در تمامي موارد به دستور مراجع قانوني قابل بازداشت است؟ و ماهيت مبلغ واريزي به حساب شخص در انواع تسهيلات بانكي چيست؟ در نهايت، ضمن پرداختن به روابط حقوقي بانك و مرجع اجرايي به عنوان يكي از مصاديق توقيف اموال نزد ثالث، به اين ادعا مطرح مي‌شود كه در تسهيلات قرض‌الحسنه و تسهيلات مبادله‌اي از نوع سلف و خريد دين به سبب پيوستن وجوه اعطايي به دارايي صاحب حساب، امكان بازداشت مبلغ تسهيلات واريزي وجود دارد ليكن در تسهيلات مبادله‌اي از نوع فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك، جعاله، مرابحه و استصناع و كليه تسهيلات مشاركتي، به دليل عدم تعلق وجوه واريزي به صاحب حساب و اصل استقلال دارايي اشخاص از يكديگر، بازداشت مبلغ امكان‌پذير نيست. اين رويكرد تحليلي به موضوع، به نحو گسترده‌اي در ميدان عمل ثمره داشته و ضمن تنوير ذهن مراجع اجرايي، مي‌تواند از پيچيدگي‌ها در فرآيند اجراي احكام يا اسناد بكاهد.