نظارت مراجع برون‌سازماني بر هنجارگذاري مقامات قضايي

External monitoring on normative references competent judicial authorities

مسئله هنجارگذاري و وضع مقررات لازم‌الاجرا يكي از مهم‌ترين وظايف قوه مقننه است؛ اما قوه مقننه به‌تنهايي نمي‌تواند پاسخگو باشد و مقام‌هاي قضايي، تشويق يا مجبور به هنجارگذاري در اعمال قوه قضاييه شده‌اند. اين پژوهش با هدف مطالعه ضرورت و نحوه نظارت برون‌سازماني بر هنجارگذاري مقام‌هاي قضايي، در پي آن است تا دريابد در نظام حقوقي ايران، ورود مقام‌هاي قضايي به حوزه تقنين و مشاركت آن‌ها در امر هنجارگذاري تا چه حد مي‌تواند موجه به نظر آيد؟ و در صورت توجيه، راهكارهاي نظارت برون‌سازماني بر اين مهم چگونه بايد باشد؟ روش تحقيق، كاربردي است و از نظر ماهيت و نحوه گردآوري مطالب و داده‌ها تابع روش كتابخانه‌اي است. بر اساس يافته‌هاي تحقيق، مشخص شد مشاركت مقام‌هاي قضايي در امر هنجارگذاري در ايران، پديده‌اي رايج است كه با رعايت قوانين و ايجاد امكان نظارت برون‌سازماني بر آن، توسط نهادهاي مردمي يا حكومتي مي‌توان به مشروعيت و ضرورت آن در راستاي جلوگيري از خودكامگي با استفاده از ابزار قدرت و حفظ و تقويت حقوق مصرحِ افراد ملت در قانون اساسي اميدوار بود.