رويكرد قوانين داخلي و اسناد بين المللي به مبناي مسئوليت مدني ناشي از افشاي اسرار تجاري

Attitude iran laws and international documents toward the base of the Civil Liability Resulting from Revealing the Commercial Secrets

برخي از دانش‌هاي فني كه تحت مالكيت شخصي قرار دارند به دليل داشتن شرايط خاص، داراي وصف محرمانگي هستند؛ به گونه‌اي كه به خاطر محرمانگي داراي ارزش تجاري مي‌شوند. به همين دليل، قسمت (ب) از بند 2 ماده‌ 39 موافقت‌نامه‌ تريپس شرط لازم براي حفاظت از اين‌گونه اطلاعات را داشتن وصف محرمانگي كه منجر به ارزش تجاري شود دانسته است. لذا بايد با ايجاد قوانين و اصول حقوقي در سطوح داخلي و بين‌المللي از افشاي آن‌ها جلوگيري كرد. حال اين سوال مطرح است كه در صورت افشاي اينگونه از اطلاعات و ورود خسارات، بر اساس چه مبنايي بايد مسئول جبران را تعيين كرد؟ افشاي اسرار تجاري و ورود خسارات ناشي از آن در ميان قالب‌هاي قراردادي از نظام مالكيت فكري محور، بيشتر متوجه قرارداد ليسانس يا همان اعطاي مجوز بهره‌برداري از دانش فني است، زيرا مجوز بهره‌برداري تجاري از دانش فني، بدون انتقال حقوق مالكانه، ارائه مي‌شود. لذا فرض بر اين است كه با توجه به ماده 45 موافقت‌نامه تريپس و قوانين داخلي ازجمله ماده 8 قانون مسئوليت مدني 1339، چنانچه شخصي در اثر افشاي اطلاعات محرمانه كه داراي ارزش تجاري باشد، مشتريانش در معرض از بين رفتن باشد مي‌تواند به‌منظور جلوگيري از استمرار هر چه بيشتر خسارات مادي و معنوي، موقوف شدن عمليات را خواسته (نظريه خطر يا فرض بر تقصير) و در صورت اثبات تقصير، مطالبه‌ خسارت كند.