شناخت اشخاص و اسناد اجرايي مشمول «قانون نحوه پرداخت محكومٌ‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي» مصوب 1365

Understanding persons and executive documents that are subject to the Code “payment method of judgment debt by State and non-seizure of State property "passed in 1986.

«قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت وعدم تأمين و توقيف اموال دولتي»، قانوني استثنايي در برابر قواعد عمومي اجراي احكام مدني است، زيرا اعطاي فرصت هجده ماهه به دولت براي اجراي حكم و عدم امكان توقيف اموال آن در اين مدت، خلاف اصل بيستم قانون اساسي مبني بر «تساوي اشخاص در برابر قانون» و اصول مسلّم اجراي احكام مدني مانند «فوريت اجراي حكم» است. بنابراين قانون مزبور، به‌عنوان يك قانون استثنايي، بايد به‌صورت مضيق تفسير شود و تبيين دقيق قلمروي آن از هر نظر (اعم از شخصي و موضوعي)، به صورتي جامع و مانع از اهميت فراواني برخوردار است تا از يك سو هر نهادي نتواند در مورد هر رأي يا سندي با هر موضوعي، به ماده واحده تمسك جويد و از سوي ديگر، نهادهاي دولتي مشمول ماده واحده كه توانايي پرداخت محكوم‌به را از بودجه سال جاري ندارند، با توقيف اموال كه سبب اختلال در ارائه خدمات عمومي و تضييع منافع عمومي به نفع منفعتي خصوصي مي‌شود، روبرو نشوند. در اين مقاله در پي بررسي اين امر هستيم كه از ميان اشخاص حقوق عمومي مختلف در نظام حقوق اداري ايران، كدام­يك از آنها مشمول مقررات ماده‌واحده مي­شوند؟ به‌علاوه، از ميان اسناد اجرايي متعددي كه ممكن است با موضوعات لازم ­الاجراي مختلف و از مراجع قانوني متفاوت صادر شوند، اجراي كدام­يك از آنها عليه دولت مشمول ماده واحده خواهد شد؟ اين مقاله نشان خواهد داد كه اشخاص حقوق عمومي به­ جز «وزارتخانه­ ها» يا «مؤسسات دولتي»، حتي اگر داراي رديف در بودجه كل كشور باشند، مشمول ماده‌واحده نخواهند شد. همچنين حكم اين قانون علي‌القاعده انواع اسناد اجرايي صادره از مراجع مختلف اعم از حكم دادگاه يا اجراييه‌هاي ثبتي را دربرمي‌گيرد، اما درصورتي­كه موضوع لازم ­الاجراي آنها الزام دولت به «پرداخت وجه» باشد.