قاعده منع استرداد مجرمان سياسي در پرتو اجراي قانون جرم سياسي

The rule prohibiting the extradition of political offenders in the light of the law enforcement of political crime

استرداد مجرمان يكي از راه‌حل‌هاي معاضدتي و حل تعارض صلاحيت بين دولت­ها بوده كه دول با رضايت خود، به انجام آن اقدام مي‌كنند. البته، مفهوم حقوق استرداد در خصوص برخي از مجرمان همچون مجرم سياسي، از طريق عدم استرداد شخص محقق مي‌شود. مبناي عدم استرداد مجرم سياسي اين است كه در وضعيت­ هاي مربوط به منع استرداد براي افعال مجرمانه سياسي، هيچ­گونه منفعت مشتركي بين دولت­ها براي محاكمه اين مرتكبان وجود نداشته و تعقيب كيفري، حقوق بنيادين بشري آن‌ها را نقض مي‌كند. حال چنانچه كشوري استرداد تبعه خود را به اتهام «جرم سياسي» از كشور ديگر درخواست كند، با توجه به تفاوت در مفهوم و مصاديق جرم سياسي بين دولت‌ها، استرداد مجرمان سياسي چگونه محقق خواهد شد؟ هرچند كه سه روش اداري، قضايي، نيمه قضايي و نيمه اداري مطرح شده اما هركدام داراي معايب و مزايايي هستند. در ايران قانون جرم سياسي نيز عدم استرداد مجرم سياسي را تأييد كرده ولي در خصوص نحوه و چگونگي اجراي آن سخني به ميان نياورده است. درنهايت، با توجه به وضعيت خاص حاكم بر جرائم سياسي در بحث استرداد، نتايج حاكم بر آن‌ها را نيز با پيچيدگي‌هاي فراوان در اجرا مواجه كرده است كه راه برون‌رفت از آن، تضمين به حفظ حقوق متهم از طريق دادرسي عادلانه خواهد بود.