هماهنگ سازي حقوق خصوصي در اتحاديه ي اروپا

Harmonization of Private Law in the European Union

در چند دهه اخير، ازجمله مهم‌ترين و جديدترين تحولات حقوق خصوصي در قلمرو اروپا، گذر از چارچوب­هاي ملي و اروپايي شدن اين رشته از حقوق تحت تأثير هماهنگ ­سازي­ هاي اتحاديه­ اروپايي است. با توجه به اصل تفويضي بودن صلاحيت­ هاي اتحاديه­ اروپا، پرسش بنيادين در اين مقاله عبارت است از اين‌كه مبناي صلاحيت اتحاديه در وضع قواعد هماهنگ حقوق خصوصي چيست. براي پاسخ به اين پرسش، اين مقاله به تحليل اقتصادي تفاوت و تنوع قواعد حقوق خصوصي در كشورهاي عضو اتحاديه مي‌پردازد. چنين تحليلي نشان­ مي ­دهد اختلاف نظام ­هاي حقوق خصوصي در اتحاديه با افزايش هزينه­ هاي معاملاتي و اختلال در رقابت، مانع ايجاد و عملكرد مطلوب بازار داخلي اروپايي مي­ شود. به همين دليل، اتحاديه بر مبناي ماده­ 114 معاهده­ عملكرد اتحاديه­ اروپا، صلاحيت تقنين در اين حوزه را دارا شده است. پرسش ديگر اين مقاله آن است كه اتحاديه براي هماهنگ­ سازي حقوق خصوصي از چه سازوكارهايي استفاده مي‌كند. مهم‌ترين سازوكارهايي كه در اين خصوص مطرح است عبارت ‌است از تصويب معاهدات، آيين ­نامه ­ها و دستورالعمل‌ها، رويه­ قضايي و حقوق نرم. هر يك از اين روش­ ها مزايا و معايب ويژه­ خود را دارند كه در اين مقاله بررسي مي­ شود. روش‌شناسي اتحاديه اروپايي نشان­ مي­دهد اتحاديه براي رسيدن به هماهنگ­ سازي مطلوب در زمينه حقوق خصوصي، رويكردي چند ابزاري اختيار كرده است.