ارجاع بارنامۀ دريايي به شروط قرارداد اجارۀ كشتي؛ در جستجوي قصد طرفين

انتقال‌گيرندۀ بارنامۀ دريايي اغلب فرصت و گاه حق دسترسي به شروط قرارداد اجارۀ كشتي مورد ارجاع را ندارد. از طرفي با توجه به ناآگاهي انتقال‌گيرنده، الزام وي به شروط يادشده ممكن است ناعادلانه تلقي و حكم به فقدان اعتبار آن‌ها داده شود. از طرف ديگر اگر اعتبار شروط منوط به آگاهي طرفين قرارداد باشد، اطمينان از حقوق و تعهدات ناشي از قرارداد از‌بين مي‌رود. در جستار حاضر با روش توصيفي- تحليلي راه‌حل نظام‌هاي حقوقي در خصوص مسئلۀ اعتبار و محدودۀ شمول شرط درج بررسي شده و رويكرد احتمالي دادگاه‌هاي ايران نسبت به اين مسئله تبيين گرديده است. درحالي كه در برخي از نظام‌هاي حقوقي (ازجمله امريكا و فرانسه)، درج تمامي شروط قرارداد اجارۀ كشتي در بارنامۀ دريايي با يك ارجاع عام ممكن است، دادگاه‌هاي انگلستان درج شروط فرعي (ازجمله شرط انتخاب مرجع رسيدگي به اختلاف) را منوط به ارجاع خاص به آن شروط مي‌دانند. با تعمق در منابع حقوق ايران مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه پاسخ احتمالي دادگاه‌هاي ايران به اين مسئله بايد به رويكرد حقوق انگلستان بسيار نزديك باشد.