آسيب‌شناسي جرم‌انگاري مصاديق فساد اداري در افغانستان؛ با نگاهي به كنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با فساد

فساد اداري يكي از چالش‌هاي اساسي افغانستانِ پساطالبان بوده كه به موازات رشد ساختارهاي دولتي گسترش يافته است و امروزه با هر معياري كه سنجش شود، افغانستان از جملۀ كشورهاي داراي بيشترين نرخ فساد اداري به‌شمار مي‌رود. فساد پيامدهاي منفي امنيتي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي داشته، براي مبارزه با آن در سال‌هاي اخير اقدامات متعددي صورت گرفته كه به دليل كاستي‌هاي آن، فاقد كارايي لازم بوده است. آسيب‌هاي جرم‌انگاري مصاديق فساد اداري در افغانستانِ پساطالبان موضوع اين تحقيق است. يافته‌هاي تحقيق بيانگر اين است كه قوانين پيش از كد جزا جرايمي مانند سوء‌استفاده از نفوذ و افزايش غيرقانوني داراييِ كاركنان دولتي را جرم‌انگاري نكرده و همانند حقوق ايران و برخلاف كنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با فساد جرايمي مانند رشوه، اختلاس و جرمِ در حكم اختلاس را منحصر به «موظف خدمات عامه» نموده و كارزار مبارزه با فساد را كم‌بهره و ناكام ساخته بود. كد جزا كه در اواخر سال 1396ش لازم‌الاجرا شد، اين دو ضعف اساسي را رفع كرد، اما خود در جرم‌انگاري جرايم فساد اداري كاستي‌هايي دارد. همچنين تدوين عبارات مواد مربوط به مصاديق فساد اداري در كد جزا، فاقد انسجام بوده، در مواردي تكراري و داراي ابهام است. اين مقاله پيشنهاد مي‌كند همچنان كه نواقص قوانين پيشين در كد جزا رفع شد، اشكالات موجود در آن نيز در زمان تصويب نهايي در قوۀ مقننه برطرف شود.