ليسانس اجباري به‌مثابۀ تمهيدي براي كنترل رقابتي ادغام‌ها؛ نگرشي تطبيقي در حقوق اتحاديۀ اروپا و ايران

بنگاه‌هايي كه در پي بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي ادغام براي افزايش كارايي پوياي خود هستند، گاه با چالش‌هاي رقابتي مواجه مي‌شوند. ازاين‌رو، مراجع رقابتي در ايجاد موارنه موازنه ميان ضرورت زدودن دغدغه‌هاي رقابتي و فراهم كردن فرصت استفاده از مزيت‌هاي ادغام، مي‌كوشند تا پيش از نهايي شدن ادغام، مشروعيت رقابتي آن را در گرو پاره‌اي التزامات خاص قرار دهند. ليسانس اجباري يكي از تدابير نوين در عرصه عرصۀ ادغام حول پيرامون مالكيت‌هاي فكري به‌ شمار مي‌رود كه توان نسبي خود براي تعديل رقابتي ادغام‌هاي پيشنهادي به اثبات رسانده است. نگارندۀ نوشتار حاضر مي‌كوشد كه در پرتو رهيافت‌هاي حقوق اتحاديه اتحاديۀ اروپا كه تنها نظامي است كه از موازين مفصلي در اين حيطه برخوردار است، ضمن تعيين جايگاه ليسانس اجباري در بين ضمانت اجراهاي رقابتي مربوطه، مفاد و مرزهاي آن را در گستره گسترۀ خاص ادغام‌ها ترسيم كرده و، مزيت‌‌ها و كاستي‌هاي آن را بر‌شمارد و مدلي بهينه از ليسانس اجباري ارائه نمايد كه از كاركردي موثر مؤثر در جمع بين ميان ملاحظات رقابتي و نوآوري ادغام‌هاي پيشنهادي، برخوردار باشد. مقايسه مقايسۀ يافته‌هاي حاصل از مطالعه مطالعۀ تطبيقي موضوع با رويكردهاي حقوق ايران نشان از آن دارد كه ابعاد مختلف ليسانس اجباري و مشروعيت‌بخشي رقابتي به ادغام‌ها مغفول مانده است و موازين كنوني حوزه حوزۀ رقابت و مالكيت‌هاي فكري كه نواقص زيادي دارد، از ديدگاه‌هاي ناصواب نشئت مي‌گيرد و نواقص زيادي رنج مي‌برد كه و به اين ترتيب، بازنگري در قواعد مربوطه را ناگزير مي‌سازد.