مطالعۀ تطبيقي جايگاه سازمان ثبت اسناد و املاك در ساختار حاكميت؛ ادغام در «سيستم قضايي» يا «سيستم اجرايي و بدنۀ دولت»

بررسي تطبيقي نظام‌هاي حقوقي مختلف نشان مي‌دهد در برخي كشورها سازمان و مرجع مسئول ثبت مالكيت‌ها و اسناد، وابسته به سيستم قضايي و در برخي ديگر وابسته به سيستم‌هاي اجرايي و اداري است. توجه به اين تفاوت ميان نظام‌هاي حقوقي مختلف در تعيين جايگاه مرجع ثبتي در سيستم حاكميتي اين پرسش را مطرح مي‌سازد كه چه عواملي سبب شده است «مرجع و سازمان ثبت» در كشوري به‌عنوان بخشي از سيستم قضايي و در كشوري ديگري بخشي از سيستم اداري و اجرايي تلقي شود و اين امر چه تأثيري در سيستم حقوقي كشورها خواهد داشت. امري كه به‌ويژه در سال‌هاي اخير در نظام حقوقي ايران سبب اختلاف نظرها و پيشنهادهايي در خصوص تغيير جايگاه سازمان ثبت اسناد و املاك در ساختار حاكميت شده است. اين پژوهش با تمركز بر مطالعات تطبيقي و تحليل گزارش‌هاي اتحاديۀ ثبت املاك اروپا و با تدقيق در كاركردهاي مورد توجه قانون‌گذار براي نهاد ثبتي در حقوق ايران به اين نتيجه دست يافته است كه تفاوت در كاركردهاي مورد انتظار از مرجع ثبتي در نظام‌هاي حقوقي مختلف تأثير مستقيم در تعيين جايگاه آن در ساختار حاكميت و وابستگي آن به دستگاه قضايي يا اداري دارد. در كشورهايي كه كاركرد حقوقيِ ايجاد «امنيت و ثبات حقوقي» از سوي نهاد ثبت در اولويت است، مرجع يادشده بخشي از سيستم قضايي و در كشورهايي كه كاركرد سياسي يا مالياتي و يا تجاري‌سازي ثبت ترجيح دارد، اين مرجع قسمتي از ساختار اداري و اجرايي محسوب مي‌شود و در نظام حقوقي ايران با توجه به اولويت كاركرد‌هاي حقوقي نهاد ثبتي، اين مرجع بايد قسمتي از ساختار قضايي ايران باشد و انتزاع آن از قوۀ قضائيه و الحاق آن به بدنۀ دولت خلاف مصلحت حقوقي و مباني قانوني براي اين مرجع است.