قاعدۀ ارائۀ سند حمل و حق مطالبۀ تحويل كالا در بارنامه و اسناد مشابه؛ مطالعۀ تطبيقي كامن‌لا، حقوق انگلستان و ايران

يكي از قواعد مرسوم حاكم بر مطالبه و تحويل كالاي حمل‌شده از طريق دريا، قاعدۀ ارائۀ سند حمل است؛ به اين معنا كه تحويل كالا از سوي متصدي حمل صرفاً در قبال ارائۀ سند حمل از سوي مطالبه‌كنندۀ دريافت كالا صورت پذيرد. مبناي تأسيس اين قاعده جلوگيري از تضييع حق صاحب واقعي كالا، حصول اطمينان از اجراي مورد قرارداد و نيز محافظت از متصدي حمل در برابر مسئوليت‌هاي پيش‌بيني نشده است. مقررات كامن‌لا و قوانين حمل و نقل دريايي انگلستان بسته به نوع سند صادر‌شده رويكرد متفاوتي به موارد يادشده دارند. در قانون دريايي ايران به قاعدۀ ارائه به‌صراحت اشاره نشده است و در مقايسه با دو نظام ديگر، دايرۀ شمول محدودتري دارد. همچنين برخلاف نظام‌هاي پيش‌گفته، رويكرد كلي قانون دريايي ايران نسبت به حق تحويل كالا داراي ابهام است. بنابراين، در اين نوشتار تلاش شده است با روش توصيفي- تحليلي از طريق بررسي مقررات داخلي ايران، انگليس و قواعد كامن‌لا، علاوه بر تشريح و تفصيل لزوم يا عدم لزوم اعمال اين قاعده و بررسي استثناهاي وارده بر آن در حمل و نقل دريايي كالا، وضعيت و ماهيت اين قاعده در حقوق دريايي ايران تبيين شده، پيشنهادهايي در راستاي رفع ابهامات و ايرادات موجود ارائه گردد.